من منا لا يحلم برئيس لا يحوله الميراث الثقافي الخاطيء لدينا إلى فرعون ؟ ميراث ثقافي خاطيء بداية من " المياه لا تجري في العالي " .. ومرورا " بفرخة الحكومة منقارها حديد " .. ووصولا إلى " العين لا تعلو على الحاجب " ..وكلنا يعلم بحكم الانتماء لمصر سر "خلطة" صناعة الفرعون لدينا ، إذ نردد في مواقف تتكرر يوميا المثل القائل "يا فرعون إيش فرعنك ؟ ..." .. وكلنا كذلك يعلم أن للعرش سطوة وللكرسي زهوة .. جعلت أحد الفلاسفة العظام " فرانسيس بيكون 1561 – 1626م " يتحول إلى فرعون بعد أن تولى منصبا رفيعا داخل البلاط الإنجليزي .. منتهيا به الأمر إلى المحاكمة بتهمة الرشوة والفساد ، بعد أن كان يرى أنه ما خلق إلا لخدمة البشرية !! وقد عبر هو نفسه عن الانقلاب الفرعوني الذي أصابه بقوله : " إن الإفراط في شهوة السلطان كان سببا في سقوط الملائكة يقصد إبليس فما بالكم بالفيلسوف الإنسان البشر ." ! وبعد ثورة 25 يناير طرحت العديد من الشخصيات المصرية نفسها للترشح لانتخبات رئاسة الجمهورية .. كل منهم يرى نفسه " القوي الأمين " ويرى في نفسه القدرة والكفاءة والطهارة والنقاء اللازمين لتولي سدة هذا المنصب السامي .. إلا أنه وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ " .. فما بالكم وقد لدغنا من هذ الجحر آلاف المرات عبر تاريخ مصر الموغل في القدم .. ولذا نقترح النص في الدستور الجديد على مادة أو مادتين يتم في ضوئهم إصدار التشريعات التالية بغية وئد الفرعون .. وبغية أن يصرف النظر عن الترشح للرئاسة كل من يأمل ويمني نفسه أن يصبح فرعون : 1 النص على تجريم أن يتحرك رئيس الجمهورية في موكب فاره من السيارات الفاخرة يعطل حركة المرور .. وأن على رئيس الجمهورية تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور أن يتحرك مستخدما وسائل النقل العامة شأنه شأن أي مواطن مصري لا يمتلك سيارة .. وإن كان الرئيس يمتلك سيارة خاصة فعليه التحرك بها لإنجاز مهامه الوظيفية على أن يصرف له مع راتبه بدل انتقال وبدل وقود . 2 – يعزل رئيس الجمهورية من وظيفته .. ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة.. إذا ما ثبت أن الرئيس قد أنتصر (للواسطة والمحسوبية) .. وقام بأي عمل ينتصر لها به سواء بالفعل المباشر أو بالصمت عن فعل أو بمباركة فعل يكون من شأنه وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب .. أو يظهر الرئيس وكأنه فوق القانون أو يميزه عن أضعف مواطن مصري داخل المجتمع . 3 – لو قرر الرئيس السفر لقضاء أجازته السنوية سواء داخل مصر أو خارج مصر.. فعلى حسابه الخاص وبوسيلة المواصلات العامة التي يسمح بها راتبه .. فطائرة الرئاسة التي هي من أموال دافع الضرائب المصري لا تستخدم من قبل الرئيس إلا فيما يخص مصالح وقضايا شعب مصر .. وإذا ما خالف الرئيس مقتضيات ذلك يتم تغريمه ثمن الرحلة مضاعفا .. ويتم حرمانه من الترشيح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية إذا ما قام بتلك المخالفة الجسيمة أثناء فترة ولايته الأولى . 4 – تقليص الحراسة المحاطة برئيس الجمهورية إلى فردان أمن يصحبانه في جولاته الداخلية .. إذ رئيس الجمهورية الذي يريد ترسانة من رجال الأمن والحراسات تحيط به يكون حتما قد فشل في تحقيق العدل بين أبناء الوطن .. وفشل كذلك في سياساته الاقتصادية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية والثقافية .. وهو ما سوف ينعكس بالضرورة على احتقان الناس منه ؛ ومن ثم خوفه منهم .. وتلك حالة لا تجعله يصلح لتولي سدة هذا المنصب . 5 – تخفيض ميزانية رئاسة الجمهورية فيما يخص عمل التشريفات وولائم الطعام لملوك ورؤساء الدول الذين يحلون ضيوفا على الشعب المصري .. إذ يحرم تماما على رئيس الجمهورية إقامة مأدبة طعام لملك أو رئيس إلا من الطعام الذي يتناوله عامة المصريين ؛ إذ ليس من الحكمة ولا من العدل أن يكون أغلب الشعب تحت خط الفقر ثم نخصص ميزانية ضخمة لإطعام الضيوف طعاما لا يتناوله أغلبية الشعب .. ورئيس الجمهورية الذي يريد عكس ذلك فليكن من ماله الخاص . 6 – يخضع رئيس الجمهورية لمظلة التأمين الصحي شأنه شأن أي مواطن مصري .. ففي حالة المرض لا قدر الله عليه التوجه لأقرب مستشفى تتبع وزارة الصحة لتلقي العلاج اللازم .. ولو أراد الذهاب لمستشفى استثماري فمن ماله الخاص وعلى حسابه .. وفي حالة رغبته بالعلاج خارج مصر على نفقة الدولة فلن يسمح له بذلك إذا ثبت أن أحد المواطنين يعاني من نفس المرض ولم يتلقى الرعاية والخدمة المماثلة تفعيلا لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور . 7 – الهدايا التي يقدمها الملوك ورؤساء الدول للشعب المصري ممثلا في شخص رئيس الجمهورية ..يتم إدراجها في الميزانية العامة للدولة لو كانت هدايا مالية أو عقارية .. ولو كانت هدايا عينية ( كالتحف والمجوهرات .. الخ ) فيتم إدراجها بقسم خاص داخل المتحف المصري يتم إنشاؤه تحت إسم هدايا الملوك والرؤساء للشعب المصري . 8 – يحذر على حرم رئيس الجمهورية وأبناؤه العمل العام .. أو تسليط الإعلام عليهم طوال مدة بقاء الرئيس في سدة الحكم .. ووسيلة الإعلام التي تخالف ذلك أو تطلق على حرم الرئيس لقب " سيدة مصر الأولى " يكون لزاما على الرئيس الأمر المباشر بإغلاق هذا المنبر الإعلامي سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مشاهدا دون اللجوء لأية إجراءات قضائية .. وخلاف ذلك يكون من مسوغات حرمان الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثانية .. ولو كان ذلك خلال فترة رئاسته الثانية يتم عزله فورا من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة . 9 – مقر إقامة رئيس الجمهورية هي منزله الطبيعي الذي يعيش فيه قبل توليه المنصب .. فالقصور الرئاسية الحالية سوف تتحول إلى مزارات سياحية للشعب المصري .. على أن لا يحاط منزل الرئيس بأي أعمال أمنية يكون من شأنها استفزاز جيرانه أو التضييق عليهم أو إشعارهم أنهم دونه في المستوى والحماية .. وعلى أن يتم تخصيص مكتب وقاعة استقبال لضيوف مصر بمبنى ينشأ لهذا الغرض يمارس منهم الرئيس مهامه الوظيفية في خدمة شعب مصر .. والوفود الرئاسية التي تقرر زيارة مصر بما يضطرها للمبيت فأمامها الفنادق أو سفارات بلدانها .. حتى تتحسن أحوال الشعب المصري ويكون قادرا على استضافتهم . 10 – حال إختصام رئيس الجمهورية في أي نزاع قضائي من قبل أحد المواطنين .. يكون لزاما على الرئيس بشخصه الحضور للمحكمة أمام هيئة القضاء .. وعلى المحكمة مراعاة أن رئيس الجمهورية داخل قاعة المحاكمة مواطن عادي شأنه شأن خصمه .. بما يعنيه ذلك من تجريم حصوله على أي معاملة تفضيلية لا ينالها خصمه ؛ وذلك إقرارا للعدل الذي هو أساس الملك . هكذا يموت الفرعون ليس فقط في مؤسسة الرئاسة وحسب ؛ بل في كل مؤسسات مصر بالتبعية وهكذا .. أعتقد أنه لن يبقى غير الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الشيخ حازم أبو إسماعيل موافقين على استمرار ترشيح أنفسهم لرئاسة مصر!! .. فالإسلام فقط هو الذي يجعل من الرئاسة مغرما لا مغنما ، وتكليفا لا تشريفا .. ويا ألف مرحبا لو قرر باقي المرشحين موافقتهم على هكذا تشريعات تئد الفرعون .. وقتها سنكون نحن شعب مصر الرابح الأول . عزيزي القاريء .. هل تحب إضافة شيء للدستور قبل عرضه للاستفتاء ؟ [email protected]
