تعهد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بأن يلتزم كافة واجبات لبنان حيال المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال سلفه الأسبق، رفيق الحريري، وقال إنه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية "إذا كانوا في لبنان،" ورفض الاتهامات بأن حزب الله - الذي سبق وأكد أن المطلوبين من عناصره - يعيق تعاون حكومته مع المحكمة. واعتبر ميقاتي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، وأقر بأن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان. ولدى سؤاله عن المحكمة الدولية ومدى التزامه بها قال ميقاتي: "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاء هذه المحكمة بأي طريقة كانت." وعمّا إذا كان ذلك يعني بأن الحكومة اللبنانية ستواصل تسديد مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة، رغم معارضة بعض القوى لذلك اكتفى ميقاتي بالقول: "هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو." واعتبر ميقاتي أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء،" وقال رداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تُنفذ ولو بعد 300 سنة قال: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله." وعمّا إذا كانت "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء الدولي قال ميقاتي: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من أصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الأمر ولا نقوم بالدعاية حوله، وأظن أن أصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب." وعن رأيه في ما يجري في سوريا وإمكانية أن يلعب ميقاتي دوراً ما على صعيد التوسط في إقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التي تربطه به، قال رئيس الوزراء اللبناني: "دوري في الوقت الحالي هو حماية لبنان، ولا يتوجب علي القيام بأي أمر على صلة بسوريا."
