أكد لين باسكو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، أن المصريين سواء الحكومة أو الشعب المصري هم الذين يحددون أجندة أولوياتهم في المرحلة الانتقالية، وكيفية تسير الأمور وليس المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية. وقال باسكو: "إن الأممالمتحدة على استعداد لتقديم العون لمصر، موضحا أن تشكيل حكومة جديدة في أعقاب إجراء الانتخابات المقبلة ووضع الدستور والتركيز على الاقتصاد الوطني وتطوير الأطر التشريعية وسيادة القانون تعد من أبرز الأولويات الهامة في المرحلة الحالية في مصر". وأضاف باسكو، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن العملية تستغرق وقتا، مشيرا إلى أن فريق الأممالمتحدة في كل من مصر وتونس يعملان على إعادة هيكلة برامجهم للتناسب مع ظروف المرحلة الحالية لتكون أكثر قوة وفعالية في المساعدة التي تحتاجها الدولتين في المرحلة الانتقالية في مجالات مثل الحكم الرشيد، وتقديم الدعم على المدى القصير للتعامل مع المشكلات مثل البطالة. وأكد باسكو أن مصر وتونس تعدان من الدول متوسطة الدخل، منوها إلى أنهما لا يحتاجان إلى مساعدة كبيرة من المنظمة الدولية التي تستعد لتقديم الدعم في المجالات التي تمتلك فيها الخبرة مثل الانتخابات، وأوضح أن تطور العملية الانتخابية في مصر تختلف عن تونس، طبقا للمناقشات والحوارات الجارية والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن، حيث إنه تم تشكيل لجنة للانتخابات في تونس التي تقدم الأممالمتحدة الدعم لتطوير هيكلها، وأعلن عن عزمه زيارة تونس خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء مباحثات مع المسئولين التونسيين حول المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال باسكو: "إن المنظمة الدولية تضع برامجها طبقا لاحتياجات كل دولة، نافيا أن تكون الحكومة المصرية قد رفضت دعم الأممالمتحدة لها في إجراء الانتخابات المقبلة"، وأضاف، أن المصريين هم الذين اقترحوا تقديم هذا الدعم، ونحن نتعاون سويا في هذا الشأن، موضحا أن تفاصيل تنظيم الانتخابات في مصر تحتاج إلى وضع هياكل وأطر وقوانين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد مسألة وقت ولا يعد مشكلة. وأوضح باسكو أن الأممالمتحدة في مرحلة التشاور والحوار مع الحكومة المصرية حول سبل دعم العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجود خبير دولي متخصص في شئون الانتخابات يجري حوارات مع كافة الأطراف حول هذا الموضوع، ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى المجالات التي يمكن التعاون بشأنها. وبشأن إعادة هيكلة الشرطة المصرية، أشار باسكو إلى أن الأممالمتحدة لديها برامج لدعم الشرطة وحقوق الإنسان في جميع دول العالم، موضحا أن بعثة من مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد زارت مصر منذ أسبوعين، لبحث سبل تعزيز التعاون لتطوير نظام الشرطة، كما أشار إلى أنه من المقرر أن تصدر البعثة تقريرا في هذا الشأن، منوها إلى اهتمام وزارة الداخلية بالتعاون في هذا المجال. وحول تأثير العنف الطائفي على العملية الديمقراطية في مصر، قال باسكو: "إن المنظمة الدولية تشعر دائما بقلق من العنف الطائفي في أي دولة بالعالم، والتي يمكن أن تشهد تصعيدا ينتج عنه وضع خطير، مشددا على أن العنف الطائفي يعد ظاهرة خطيرة يجب التعامل معها"، وأكد باسكو اهتمام الأممالمتحدة بدعم مصر، حيث تعد دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد ضرورة أن تنجح في مسارها نحو الديمقراطية.