استبعدت أحزاب 30 يونيو، الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال العام الحالي، متوقعين أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية على خلاف ما أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. وقال شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إنه من الصعب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحًا أن الحكومة لن تلتزم بتعهداتها والقانون كان من المفترض إصداره منذ ثلاثة شهور، خاصة وأن المدة المتبقية على نهاية العام لن تكفى بأى شكل من الأشكال لإجراء الانتخابات البرلمانية. واعتبر عبد العليم، أن التأخير فى إجراء الانتخابات البرلمانية هو خرق لخارطة الطريق التى أعلنها الجيش والمراحل التى يفترض أن تسير عليها، مطلبًا بسرعة إجرائها وتوضيح أسباب تأخيرها . فيما أكد "تحالف الوفد المصرى"، أنه لن يقدم أى مقترحات للجنة تقسيم الدوائر بشأن القانون الذى تُعده حالياً، لأنه لا يمتلك أياً من البيانات والمعلومات المتوافرة للجنة عن أعداد الناخبين وتوزيعهم السكانى وغيره، مما يجعل من الصعب تشكيل أى رؤية عن القانون. وقال ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن أى تأجيل للانتخابات البرلمانية يعطى فرصة من ذهب للجماعات والعناصر الإرهابية التى لا تريد استقرارًا لمصر وهى الجماعات صاحبة المصلحة الأولى فى عرقلة خارطة الطريق وعدم إتمامها . وطالب قورة، فى بيان أصدره الدولة ب "ألا ترضخ للإرهاب وأن تُسرع الخُطى لإجراء الانتخابات فى موعدها الذى أكد عليه السيسى أكثر من مرة قبل نهاية العام الجارى"، مشيرًا إلى أن "وجود برلمان منتخب مقدمة للاستقرار المنشود ويُعد ضربة قاضية للجماعات الظلامية الإرهابية التى لا تريد خيرًا ولا استقرارًا لمصر".