علمت "المصريون" أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حسم خياراته للعديد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها اليوم، وقرر الإبقاء على 10 وزراء، ومن بينهم وزراء الإسكان محمد فتحي البرادعي ومنصور العيسوي وزير الداخلية، والعدل المستشار محمد الجندي، والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، والتضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق. واستقر شرف الذي التقى العديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية بالتعديل الوزاري الجديد، على تكليف الدكتور حازم الببلاوي وزارة المالية بجانب منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور معتز خورشيد للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور عمرو حلمي للصحة، والدكتور علي زين العابدين للنقل، والدكتور حازم عبد العظيم للاتصالات. وكلف شرف المستشار الدكتور محمد أحمد عطية الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، حقيبة وزارة التنمية المحلية، والدكتور عبد الفتاح السعيد عبد الفتاح البنا حقيبة وزارة الدولة لشئون الآثار، والسفير محمد كامل عمر المكلف بوزارة الخارجية، والدكتور صلاح السيد فرج لوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي للأوقاف، والدكتور أحمد فكري لوزارة التجارة والصناعة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة السلطة التشريعية، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" في اجتماعها أمس برئاسة المستشار أحمد الفضلى رفضها التشكيل الوزاري الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة. وبرر أعضاء اللجنة رفضهم التشكيل الجديد، لكونه يعتمد على أهل الثقة والمجاملات الموجهة لبعض القوى السياسية، وتساءلوا: أين شباب الثورة الذين غيروا وجه مصر من هذا التشكيل، ولماذا تصر حكومة شرف على اختيار أشخاص محسوبين على النظام السابق وتعدت أعمارهم السبعين؟. ووصف اللجنة السياسات الحالية لحكومة شرف، بأنها "صورة بالكربون من سياسات حكومة الحزب الوطني السابقة". واتهم أعضاء اللجنة الحكومة بإجهاض الثورة وحملوها المسئولة عن استمرار الاعتصامات والاحتجاجات، وقالوا: للأسف مصر تتراجع، بسبب قرارات شرف التي تبتعد عن مطالب الثورة وأهدافها. وطالبت اللجنة بعمل مناظرة علنية مع الدكتور عصام شرف ب "كشف الخطايا التي ترتكب في حق الثورة". وأكدت أن مؤتمر الوفاق القومي سيبدأ فورا إعداد وتشكيل حكومة شعبية تحمل بين وزرائها من هم أهل الخبرة والمتخصصين ومن المعبرين عن مطالب الثورة. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إنقاذ مصر وثورتها وقالوا إن ذلك لن يأتي إلا من خلال قيام الدكتور عصام شرف بتقديم استقالته فورا حقنا للدماء. وحذروا من استمرار حالة الغليان والمظاهرات في ظل غياب الإدارة الشعبية وتجاهل مطالب الثوار. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة إنشاء محكمة للثوار لمواجهة رموز النظام الفاسد الذي مازال يعامل داخل السجون معاملة الملوك والرؤساء. وتساءلوا: أين قاتلو شهداء الثورة، وأين أموال الشعب المصري من المحاكمات العادلة، التي تؤجل في ظل القوانين الحالية، التي تحمل العديد من الثغرات التي مكنت هؤلاء من الحصول على البراءة؟. وأكد أعضاء اللجنة أن مصر تمر بأزمة سياسية وأن الثورة تواجه العديد من المخططات الداخلية والخارجية لإفشالها، وقالوا: منذ قيام الثورة وحتى الآن لم نجد إلا القرارات السيئة التي سوف تؤدى في النهاية إلى انهيار الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية. وعبر أعضاء اللجنة في سخرية، قائلين إنه لم يبق في الأمور سوى إعادة الرئيس المخلوع حسنى مبارك رئيسا للبلاد مرة أخرى. واتفق الأعضاء على ضرورة النزول إلى ميدان التحرير لتهدئة ثورة الشباب الغاضب. وكشف أعضاء اللجنة عن تلقى المستشار أحمد الفضالى رئيس اللجنة اتصالا تليفونيا لتولى إحدى الوزارات الخدمية لكنه رفض في ظل الاختيارات المفروضة شعبيا، بحسب قولهم.
