اعتذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، ونائب رئيس حزب "الوفد" عن تولي الدفاع عن أي من المتهمين فيما يعرف إعلاميًا ب "موقعة الجمل"، بعد أن طلب منه بعض المتهمين من رموز النظام السابق أن يترافع عنهم في القضية المتهمين فيها بالتورط في أحداث الأربعاء الدامي، الموافق الثاني من فبراير ضد المعتصمين بميدان التحرير. وأكد أن هذا الاعتذار ينسحب أيضا على نجله الدكتور محمد أبو شقه، حيث اتفق معه على هذا المبدأ، وقال إنه مع إيمانه الكامل بحقوق الدفاع وإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن من حقه أن يحظى بمحاكمه عادله تتوافر فيها ضمانات وحقوق الدفاع إلا أنه من الناحية النفسية لا يستطيع الدفاع عنهم. وأضاف أبو شقة، إنه يفضل أن يظل على مبدئه الذي أعلنه منذ الوهلة الأولى بأنه لن يشارك في الدفاع عن متهم وجهت له تهمة سفك دماء المتظاهرين، مشيرا إلى انضمامه منذ اليوم الأول لفكر ومبادئ ثوار 25 يناير. وأكد ضرورة إجراء محاكمات عادله مع عدم الإخلال بحقوق الشهداء والمصابين في أن يحصلوا على حقوقهم في قصاص عادل وعقوبات عادلة ورادعة، جزاء وفاقاً لمن يثبت بدليل قاطع إدانته، وهو الأمر المنوط بقضاء مصر العادل المشهود له بالأمانة والنزاهة. وكان 25 من رموز النظام السابق والمتهمين بالضلوع في ما يعرف ب "موقعة الجمل" خلال الثورة, وبينهم رئيسا مجلسيْ الشعب والشورى السابقين أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف أحيلوا في وقت سابق هذا الشهر إلى محكمة الجنايات. وسيحاكم المتهمون -وبينهم نواب سابقون- بتهم بينها قتل المتظاهرين الذين كانوا محتشدين في ميدان التحرير بالقاهرة في الثاني من فبراير الماضي, وتعرضوا لهجوم استخدم فيه موالون للنظام الجمال والخيل. وتضمن قرار الإحالة الذي أصدره رئيس هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في تلك الأحداث, تضمن تهما أخرى منها الشروع في القتل والتحريض على الاعتداء. وجاء في قرار الإحالة الذي الذي اتخذه المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل بشأن موقعة الجمل، أن عمليات القتل والشروع في القتل تمت بقصد الإرهاب, وإحداث عاهات مستديمة بحق المتظاهرين المستهدفين في تلك الأحداث.
