بادر وزير الخارجية محمد العرابى إلى تشكيل لجنة شعبية للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية لمعالجة أزمة المصريين المحتجزين فى السجون الليبية خلال إستقباله السبت وفدا من العائدين من ليبيا وذوى المحتجزين. وكان العرابى قد لاحظ لدى دخوله مقر الوزارة تجمعا لذوى المحتجزين وعلى الفور أوفد أحد معاونيه لدعوتهم للقاء الوزير حيث إختاروا من بينهم وفدا ضم أربعة أفراد التقوا الوزير العرابى فى مكتبه لمدة ساعة تقريبا لبحث القضية. وأكد العرابى أن مصر لاتدخر جهدا لتأمين عودة ذويهم جميعا سالمين إلى أرض الوطن وأنه يعطى هذه القضية أولوية خاصة منذ اليوم الأول لتوليه موقعه، كما قام فى حضورهم بالإتصال بالمسئول الليبى عن الملف جمعة الفزان حيث شدد على ضرورة حل هذا الموضوع على الفور دون تأخير. وأضاف:أنه إذا كان الأمر متعلقا بوجود مشكلات أو عقبات إدارية أمام ترحيل المصريين المحتجزين فى ليبيا فإنه مستعد للسفر شخصيا إلى طرابلس لإصطحابهم إلى مصر. وذكر جمعة الفزان أن المسألة فى طريقها للحل قريبا وأنه يتم حاليا إنهاء حصر أعداد المصريين المحتجزين وفرز وتحديد وضع كل منهم تمهيدا للافراج عن غير المتهمين فى قضايا جنائية منهم. كمااتصل العرابى كذلك بالقنصل المصرى فى طرابلس حيث كلفه بمتابعة الأمر على مدار الساعة وتقديم تقرير يومى للوزير مباشرة حول التطورات فى هذا الشأن . وأعرب أهالى المحتجزين عن سعادتهم بحديثهم مباشرة إلى وزير الخارجية..معتبرين هذا تطورا محوريا فى تناول الخارجية لملف المصريين فى الخارج، وقرروا رفع اللافتات الإحتجاجية التى كانوا علقوها على أسوار وزارة الخارجية..بينما أكد لهم العرابى مجددا أن الخارجية أجرت وتجرى كثيرا من الجهد والإتصالات فى هذا الشأن، إلا أن الحفاظ على سلامة المصريين فى ليبيا وتأمين عودة المحتجزين منهم يفرض إبقاء هذه التحركات طى الكتمان ضمانا لنجاحها. وأضاف:أن اللجنة الشعبية ستكون إضافة لجهود الخارجية بما توفره من قناة اتصال مباشرة مع المصريين الباقين فى الداخل الليبى .
