أعرب حزب "النهضة المصري" - تحت التأسيس- عن رفضه اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب، للإشراف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وقال المحامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب، إن الحزب يرفض اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي" لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وانتقد في بيان أصدره الخميس استبدال إشراف الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء المستقيل علي لجنة صياغة المبادئ فوق الدستورية بالدكتور إسامة الغزالي حرب، بالرغم من أن الاثنين قادمان من معين فكري واحد. إذ كان الجمل من المؤسسين لحزب "الجبهة الديمقراطي"، معتبرا أن ما تم اغتيال لفرحة المصريين بإقالته مما أعطي إيحاء بوجود إصرار داخل المجلس الأعلى على وجود توجه معين في قيادة العملية الدستورية في مصر. وأكد إسماعيل أن "الشعب المصري انقبض قلبه بتعيين الغزالي حرب المعروف بتوجهه الليبرالي الأمريكي لإعداد وثيقة مبادئ فوق الدستور"، وأن هذا الاختيار كان يمكن أن يلاقي رضا لو أن من وقع عليه الاختبار يتمتع بقبول شعبي، لكن واضح لكل ذي عينين أنهما "لا يمثلان إلا أنفسهم وعشرات أو مئات من الشعب المصري". واعتبر أن تعيينه لا يشكل إلا مجاملة لتيار معين يتمتع بالصوت العالي فقط، منتقدا الشروع في وضع مبادئ فوق الدستور مما يعد تحايلاً على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ "الدستور أولاً" بصورة أخرى. ولفت إلى أن اختيار حرب أثار الاستفهام حول القبول الغربي أيضًا ويثير الاستفهام حول الإصرار على اختيار لا يمثل الشعب في وضع قواعد دستورية تهم الشعب كله، مشددا أن الاختيار يهدف إلى إرضاء قوى لا تمثل جموع الشعب بقدر ما تمثل قوى سياسية صوتها عالي ولديها قبول فكرى غربي. وأكد بيان حزب "النهضة المصري" رفضه لاختيار شخص لا يمثل جموع الشعب المصري المحافظ، معربا عن رغبته في اختيار شخصية تحمل فكرًا وعقلاً من تربة وطين شعب مصر تمثل وليس شخصية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصري".