أكد ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحد المشاركين في الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة الوطنية المشاركة فى المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، هو لقاء تشاوري لاستطلاع رأي المنظمات حول القضايا التي سيتم مناقشتها في مؤتمر جنيف، الذي سيستعرض من خلال تقريره الحالة الحقوقية في مصر. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الاجتماع الذي سيحضره ممثلو مصر تخضع له كل دول العالم وكل دولة في موعد محدد لها سلفًا. وأوضح أن اللقاء مع الوزير ناقش القضايا المحورية مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها قانون التظاهر والحبس الاحتياطي وقانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الجمعيات قدمت مجموعة من التوصيات بشأن هذه القضايا وتعاطي الحكومة المصرية معها. وأكد أن الاجتماع عكس حالة توافقية بين الوفد الحكومي وممثلي منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن أهم التوصيات الحد من تشريعات الإعدام وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مشروع قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بالمشاركة معها. من جانبه، قال أحمد سميح مدير مركز الأندلس أنه تم إثارة قضية المنظمات المحلية غير المسجلة بحيث لا يتم التعامل معها بطرق أمنية، وأن يكون التواصل بينها وبين وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على موعد زمني لبحث قضية كل منظمة على حده. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الهجوم الإعلامي على المنظمات وخاصة تخوينها، موضحا أن الموقف الحكومي كان رافضا لهذا الهجوم الإعلامي على المنظمات. وأكد أن التقرير الدوري عن حالة حقوق الإنسان المصرية الذي سيناقش في جنيف سيكون بحضور 125 دولة مما يعكس حالة الاهتمام الدولي الكبير بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وتوقع سميح بأن تكون هناك أسئلة كثيرة ومتعددة منها ما يتفق مع مصر ويؤيدها، ومنها ما قد يضع الدولة في موقف محرج. وأشار إلى أنه تم مناقشة عمليات التهجير لسكان الشريط الحدودي برفح، لافتًا إلى أن الحكومة أكدت عقدها لقاءات مع الأهالي وتم التوصل إلى الاتفاق على التهجير، موضحا أن المنظمات طالبت بأن تكون تلك موافقات الأهالي مكتوبة وموثقة ورسمية حتى لا تتكرر مأساة النوبة. وقال: يبدو أن الحكومة تجهز أماكن حاليا لإتمام عملية التهجير، وكشف أن هناك "طبخة" سياسية تعد الآن في الوزارات المعنية للرد حول التقرير الحقوقي الذي سوف يناقش في جنيف. وحول ما أثير عن التوسع في اختصاص القضاء العسكري، أشار سميح إلى أنه يتوقع أن هذا إجراء وقائيًا صعب أن يتم تنفيذه بشكل واسع لاعتبارات كثيرة.