قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يقضي عقوبة السجن بعد إدانته ب"قتل" المغنية اللبنانية سوزان تميم، إلى الطب الشرعي، بعد تقارير عن إصابته بمرض خطير داخل السجن. وأقام المحاميان شوقي السيد ويحيى عبدالمجيد، وكيلا الدفاع عن القيادي السابق في الحزب الوطني "المنحل"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبان فيها ب"وقف القرار السلبي بالامتناع عن العفو الصحي" عن موكلهما، بسبب حالته الصحية. واستند المحاميان، إلى تقارير طبية أشارت إلى إصابة هشام مصطفى ب"داء النشواني"، وهو نفس المرض الذي يُعتقد أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق، عمر سليمان، قد توفي على إثر إصابته به، في يوليو 2012. وبحسب تقارير طبية، فإن ذلك المرض يصيب القلب والكلي بترسب نوع معين من البروتين، الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدي إلى ترسبه في أنسجة أعضاء الجسم، الأمر الذي قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يسبب الوفاة. كما أكد المحاميان، في دعواهما، التي يختصما فيها كلاً من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع السجون، أن جميع الشروط القانونية للإفراج الصحي عن موكلهما "متوفرة"، بحسب "قانون تنظيم السجون"، وطلبا إعادة "المدعي" من محبسه إلى "مستشفى مناسب" للعلاج، تحت إشراف فريق طبي، لحين الفصل في الدعوى. ولقيت المغنية اللبنانية، سوزان تميم، التي يُعتقد أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع هشام طلعت مصطفى، مصرعها نحراً في شقتها بأحد الأبراج السكنية في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو/ تموز من عام 2008. وأدين مصطفى ب"تحريض" المتهم الأول في القضية، محسن السكري، وهو ضابط شرطة سابق، على قتل تميم، وصدر حكم بإعدامهما في عام 2009، وبعد نقض الحكم صدر حكم آخر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، إلا أنه تم الطعن عليها أيضاً، ليصدر حكم بات من محكمة النقض بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مصطفى، والمؤبد بحق السكري. وأثارت القضية الرأي العام بمصر وخارجها، لارتباطها بالثروة والسلطة، حيث يمتلك هشام طلعت واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية، وتقدر ثروته بالمليارات، إضافة إلى أنه كان عضواً في الحزب الحاكم بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي أطيح به من السلطة بعد ثورة شعبية في عام 2011.
