طرح الكاتب الصحفى عبد الله السناوى تساؤلاً على الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد طلبه تنظيم مؤتمر تحت رعايته للحوار بين القوى السياسية تتولاه جريدة "الشروق" قائلاً:" ما مفهوم الرعاية بالضبط" فى ظل اللبس بين مفهومى الشراكة والرعاية التى طالبه بأن يحدد موقفه منهما . وأوضح أن هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقها مبادرة "المؤتمر الاقتصادى" الذى أسند إلى أخبار اليوم و"أزمة الشباب" الذى تكلفت به "الأهرام" معتبراً أن مفهوم الرعاية فى المبادرتين كان مبهماً بالنسبة لكل المشاركين من الطرفين إلا أنه أشار إلى أن الوضع الأن يختلف لأن الدعوة إلى حوار مفتوح بين القوى السياسية لبحث فيما تدعو إليه وما تقلق منه كلام مباشر فى قواعد اللعبة السياسية الجديدة والمسار الذى سوف يأخذه نظام الحكم الذى لم يستكمل بعد مؤسساته الدستورية وأنه لا قيمة لأية اقتراحات ما لم يكن النام طرفا رئيسيا فى النقاش بصورة مباشرة أو غير مباشرة فهو المعنى مباشرة بكل حرف وكلمة اتفاقا أو اعتراضا على ما يتبناه من سياسات وذلك بحسب كلامه . وعن علاقة السيسى برجال الأعمال قال:" رغم تعهداته التى أفرط فيها بأنه لن يتجاوز القانون أو يمس برجال الأعمال فإنهم لا يرتاحون إليه ويحاولون توظيف اللحظة فى وضعه تحت الضغط المستمر، لا تبرعوا لصندوق "تحيا مصر" ولا أبدوا استعدادا للتعلم من التجربة المريرة، ارتفعت أصواتهم بعد يونيو كأنهم أصحابها وتصوروا أن الماضى يمكن أن يعود دون أن يدركوا أن النهايات تقترب كلما ارتفعت الحماقات إلى ذراها". ولفت إلى أزمة الدولة مع شبابها لا يلخصها "قانون التظاهر" وحده لكنه كلمة السر فى الملف كله وتعديله ليس مستعصيا وفق ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان معتبراً أن التباطؤ يعمق من مخاوف عودة الدولة البوليسية وتأميم السياسة ومصادرة الحقوق الدستورية، وأن هذه ردة لا تحتملها مصر ولا يطيقها المستقبل وتفضى تبعاتها إلى تآكل مضطرد للتماسك الداخلى الضرورى فى أية استراتيجية لحرب طويلة مع الإرهاب مؤكداً أن الحسم يؤسس لنظام جديد تستحقه مصر بعد ثورتين، فلم تضح كما ضحت وتبذل الدم كما بذلت حتى يتهددها العودة إلى الماضى وسياساته ووجوهه وتتسلل إلى إعلامها لغة " الضرب بالحذاء". وأكد عبر مقاله اليوم بجريدة "الشروق" تحت عنوان "شركاء أم رعاة" أن هناك معضلة مستعصية يواجهها النظام ألا وهى " الحرية والأمن" بحسب كلامه موضحاً أن صعوبتها تكمن فى :" كيف نوسع المجال العام وفق النصوص الدستورية دون تغول أمنى ونحفظ قدرة البلد على التماسك فى مواجهة العنف والإرهاب؟" مشيراً إلى أن ما تحتاجه مصر فى أى حوار مقبل بين القوى السياسية أن تكون هناك قواعد سياسية جديدة تؤسس لنظام جديد يليق بمصر بعد ثورتين يمنع الماضى بوجوهه وسياساته من العودة . واختتم كلامه قائلاً:" إن أردنا أن نوفر أسباب النجاح أمام مؤتمر القوى السياسية فلابد أن يتسع الحوار إلى أقصى ما يطيقه وأن توضع القضايا الحقيقية على المائدة وأن يكون هو قبل غيره الطرف الأول والشريك الرئيسى فى الحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل أن يكون راعيا يوضع اسمه على رأس بطاقات الدعوة".
