أكد وزير الداخلية منصور عيسوى حرصه الشديد على مصالح ضباط وزارة الداخلية خاصة صغار الرتب, مشيرا الى أن حركة الشرطة ستتم وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون وساطة أو محسوبية, مشيرا الى أن المجلس الأعلى للشرطة انتهى بشكل شبه كامل من إعداد الحركة التى تعد الأكبر فى تاريخ الشرطة, وأنها ستعرض عليه اليوم لاعتمادها وإعلانها غدا الاربعاء . وأضاف عيسوى أن ثورة 25 يناير جاءت لتنقذ الشعب المصرى من ظلم وطغيان النظام البائد الذى غاب فيه تطبيق القانون والعدالة عن بعض شرائح المجتمع التى ظنت أنها بمنأى عن أيدى العدالة مهما ارتكبت من أفعال, مشددا على أنه من هذا المنطلق فإنه كان حريصا على عدم اتخاذ أى قرارات منذ توليه مهام الوزارة الا وفقا للقانون, وكان حريصا على عدم ظلم أى ضابط بوزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته. وأوضح وزير الداخلية أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بأن يتم تطبيق ما جاء فى بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة طبقا للقانون, وتنفيذا للقاعدة القانونية الشهيرة التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته, باعتبار أن وزارة الداخلية هى الجهة المخول لها تنفيذ القانون وبالتالى فمن الأجدر أن يتم تطبيقه على ضباطها. وحول ما جاء فى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم, أكد وزير الداخلية منصور عيسوى أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى فى الشق الجنائى, والتصدى بكل قوة لمحاولات فرض البلطجة وترويع المواطنين, وكذلك مواجهة انتشار جرائم السرقة والسطو والنصب, خاصة فى ظل ارتفاع الروح المعنوية لجميع أبناء وزارة الداخلية بعد بيان القوات المسلحة وبيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس, وأكد فيه ضرورة احترام ودعم ومساندة الضباط الشرفاء بالوزارة. من ناحية أخرى, شهدت وزارة الداخلية لليوم الثانى على التوالى اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وأحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسرى الفقى مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط, واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية, واللواء حمدى عبدالكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية, واللواء معتصم عبدالمعطى مساعد أول الوزير للأمن, واللواء مجدى التهامى مساعد الوزير لشئون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس; حيث انتهوا من وضع الحركة بشكل نهائى لعرضها مساء اليوم على وزير الداخلية لاعتمادها. وأكد وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة, وذلك بعد تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير.
