قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى تأجيل إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس في قضية خلية السويس، لجلسة الخميس 30 أكتوبر الجارى لفض الأحراز وعلى النيابة العامة تقديم كشف بالأحراز التي تم تسليمها للمتهمين وإقرارات استلامها ولإحضار المتهم محمد إبراهيم من محبسه وصرحت للمتهم شريف الفارسى بإجراء جراحة بمستشفى المنيل الجامعى على نفقته الخاصة مع استمرار حبس المتهمين. بدأت الجلسة في الساعة الحادية صباحا وأحضر المتهمون من محبسهم وقال ممثل النيابة العامة بأنه نفاذا لقرار المحكمة بإحضار الشاهد الأول فقد ورد خطاب الأمن الوطني مفاده أن الشاهد في مهمة خارج البلاد ضمن قوات حفظ السلام بدارفور لمدة عام مما يتعذر معه حضور الشاهد.
قامت المحكمة بفض الأحراز وقدمت النيابة كشفًا بأحراز القضية وأكدت للمحكمة تواجد الأحراز وهى عبارة عن 30 حرزًا ما بين أظرف بها أوراق تحتوى على مطواة قرن غزال وجوازات سفر و20 كتاب وكرتونة بها 17 شريط فيديو ومظروف به 45 اسطوانة مدمجة وكرتونة بداخلها وحدة "جى بى اس" وفلاشة ميمورى وتليفونات محمولة و14 كرتونة بها "زجاجات ماء نار وجراكن وجردل وبعض الأدوات المعملية موجودين في سيارة أمام الأكاديمية. طلب الدفاع إلزام النيابة بتقديم كشف بالأحراز التي تم تسليمها وكذا صورة من الطلبات المقدمة من المتهمين باستلام أحرازهم وكذا صورة من الإقرارات المقدمة من المتهمين بشان استلام الأحراز، موضحا بان النيابة قامت بتسليم المتهمين الأحراز وذهبوا إلى بيوتهم ثم عادت بعد فترة وألقت القبض عليهم وأشار بان هناك طلب من تلك الإقرارات مثبت بها بان القضية حفظت. أكد ممثل النيابة أن جميع الإجراءات التي تقوم بها بالقضية مدونة ضمن القضية وأنها لا تقوم بأى إجراء إلا بعد التأكد من صحته قانونا وأكد أن النيابة العامة لا يمكنها إحالة القضية للمحكمة بدون أحراز وأنه تم فحص الأحراز بالمعمل الجنائى وذلك ردا على إبداء الدفاع بأن النيابة العامة قد قامت بتسليم المتهمين الأحراز لإعادتهم لبيوتهم وحفظت القضية. تحدث المتهم طلعت من خلف القفص الزجاجى قائلا: أنا رفعت قضية ضد الداخلية لأنه صدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلى ثم تم اعتقالى مرة أخرى. التمس دفاع المتهمين عرض المتهم شريف الفارسى على مستشفى المنيل الجامعى لإجراء جراحة بالأذن ولو على نفقته الخاصة.. كما التمس دفاع المتهمين أشرف حلمى ومحمد سعيد عرض المتهمين على مستشفى السجن لسوء حالتهما الصحية.
أكد الدفاع أن النيابة العامة هي من أخلت سبيل المتهمين في عامى 2009 و2010، والمتهمون فوجئوا بصدور أحكام غيابية عليهم. كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء "خلية السويس" غيابيا خلال شهر مارس الماضي.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
