قدم ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أثناء مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، الأدلة التي تدين المتهم الأول بالقضية اسعد محمد أحمد الشيخة. وأكد أن معظم الشهود من ضباط الحرس الجمهورى أكدوا أن المتهم طلب إدخال المقبوض عليهم لقصر الرئاسة لتعذيبهم واستجوابهم. وتساءل ممثل النيابة: هل يملك الشيخة صلاحيات إصدار مثل هذه الأوامر؟ وأجاب: لاشك أن رئيس الجمهورية هو الذي طلب منه ذلك، وخاصة أن "مرسي" طلب من قائد الحرس الجمهورى في بداية الاشتباكات بالدخول بالدبابات والمدرعات للفصل بين المتنازعين وأخبره بأن أسعد الشيخة هو الذي سيدله على الطريق لأنه متواجد وسط الأحداث. والشيخة نائب رئيس الجمهورية وملاصق لمرسي ولا يستطيع إصدار أي أمر إلا بأوامر من رئيس الجمهورية. وتساءل ممثل النيابة أيضًا ما سبب مبيت الشيخة بالقصر؟ وما سبب تواجده وسط الأحداث والحرب مشتعلة؟ وفسر ذلك بأنه هو الذي كان يدير الأحداث بنفسه. جدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بالإضافة إلى إصابة العشرات.