بدأ صباح اليوم الأحد المؤتمر الدولي لإعادة اعمار قطاع غزة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 30 وزير خارجية و50 وفدا من دول مختلفة. وافتتح أعمال المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مستضيف المؤتمر مشتركا مع دولة النرويج، وتحت رئاسة مشتركة للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، وبمشاركة وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ويشارك في المؤتمر حوالي 30 وزير خارجية بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدا من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأممالمتحدة والأجهزة الرئيسية، ووكالاتها المتخصصة مثل وكالة الأممالمتحدة للاجئين "الأونروا"، وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلا عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية. ويحضر المؤتمر من الجانب الفلسطيني كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الاقتصاد محمد مصطفى، والخارجية رياض المالكي، والمالية شكري بشارة، والزراعة والشؤون الاجتماعية شوقي العيسة. وتعتزم حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تقديم خطة للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، أمام المؤتمر. الخطة الفلسطينية، التي حصلت عليها وكالة الأناضول، والتى يقدمها الرئيس الفلسطينى محمودعباس أبو مازن خلال المؤتمرتبدأ باستعراض الخسائر التي مني بها القطاع، جراء 20 ألف طن من المتفجرات ألقتها إسرائيل، وخلصت إلى حاجة القطاع إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي. وتتضمن الخطة أربعة قطاعات هي: القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة، وتهدف إلى الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد. وتشير الخطة في مجالها الاقتصادي، إلى تعرض أكثر من 20 % من المنشأت الصناعية في غزة للتدمير جراء الحرب الإسرائيلية، وتعرض أكثر من 4 آلاف مؤسسة تجارية للدمار أو الضرر، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وقد تصبح حالات التخلف عن السداد مشكلة في القطاع المصرفي، وهو ما يتطلب خطة للإنعاش تحدد الأولويات وفق حجم الضرر. وتقدر الخطة بأن هناك حاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة بناء القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في غزة، بما في ذلك استعادة القدرة الإنتاجية لقطاعات الزراعة والصيد والصناعة والتصنيع، وكذلك قطاعي التجارة والخدمات. أما في المجال الاجتماعي، فترصد الخطة، التي حصلت عليها الأناضول، إلى حاجة الحكومة الفلسطينية إلى 701 مليون دولار تستخدمها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الأونروا ووكالات أخرى لمد شبكة أمان للمواطنين الذين أصابهم الفقر، وتوجيه جانب منها للخدمات الصحية بإعادة تأهيل المعدات والبنية التحتية الصحية المدمرة والمتضررة، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للتلاميذ في قطاع التعليم. وتنتقل الخطة بعد ذلك لقطاع البنية التحتية، ورصدت الحاجة إلى 1.9 مليار دولار، ستكون أولوية توجيهها إلى إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب التي تشكل خطراً داهماً على المواطنين، لاسيما الأطفال، وشراء إمدادات إضافية لزيادة كمية الطاقة المتاحة من إنتاج محطة توليد كهرباء غزة التي تمت إعادة تشغيلها، وسيتم العمل على زيادة الوصول لمياه الشرب من خلال إمدادات مؤقتة في البداية، يعقبها إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية والمعدات المدمرة والمتضررة. وأخيرا، رصدت الخطة احتياج قطاع الحكومة، وتعني به دعم وتوسيع القدرة التشغيلية لحكومة الوفاق، إلى 183 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل القطاعات تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي؛ وهو ما يعادل 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربيةوغزة مجتمعتين.
