قبل زيارته لمصر بأسبوع، قال الرئيس السوداني عمر البشير أن مثلث حلايب وشلاتين ملك للسودان، وأن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها. وأضاف أنه في حواره لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، "لن نحارب مصر في هذه الحدود وسنحاول حلّها بالتحاور والتفاوض مع إخوتنا المصريين وفي حالة العجز التام فلن يكون أمامنا إلا اللجوء إلى التحكيم وإلى الأممالمتحدة، ونحن لنا أمل بأن نصل إلى نهاية سعيدة بالتفاهم والتحاور والتفاوض المتعقّل، ولن ندخل في حرب مع الشقيقة مصر في هذه الحدود لأن ما بين البلدين والشعبين الشقيقين أكثر من تداخل، فهما كفيلان بأن يتجاوزا مشكلة الحدود". وأكد أن أجندة لقائه المنتظر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 18 أكتوبر الجارى، تتضمن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دفع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت، ومنها اتفاقية الحريات الأربع، مبينا أنها كفيلة بإذابة الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة مصيرية ولا بد من تعزيزها وإعادة الدور المشترك على كافة المستويات. وأوضح "البشير"، أنه "لا بد من أن نؤكد أن هناك علاقات ثنائية معمقة، وهذه لا تعاني من أي نوع من الإشكالات، حيث ترجمت عمليا إلى عدد من الإنجازات، منها تنفيذ الطرق البرية الرابطة بين البلدين، وهي طرق مفتوحة، وهناك تجارة مفتوحة وحركة كثيفة من المواطنين، ولدينا اتفاقية موقعة، غير أنها معطلة من جانب الإخوة في مصر، وهي اتفاقية الحريات ال4". وتابع أن "الاتفاقية كفيلة بأن تلغي الحدود بين البلدين حال تنفيذها، لأن المواطن المصري له حق الإقامة والعمل والتنقل والتملّك، والحقوق نفسها يتمتع بها المواطن السوداني في مصر، ما عدا الحق السياسي فقط، لأنه يرتبط بالجنسية، وذلك إذا جرى تنشيط هذه الاتفاقية، فمن المؤكد أنها ستساعدنا في إزالة جميع العوائق التي تعطل التواصل وحركة المواطنين بين البلدين، وهذا نسعى له في النهاية من أجل إلغاء الحدود بشكل عملي، حيث لدينا حاليا 3 طرق إسفلت تربطنا بمصر، وهي طريق شرق النيل، الذي جرى افتتاحه أخيرا، وطريق غرب النيل الذي يجري العمل على نهاية مرحلته النهائية وعلى وشك افتتاحه، بالإضافة إلى الطريق الساحلي وهو طريق مكتمل، فقط تكمن مشكلته في الحدود؛ هل هي في شلاتين أم في خط 22"، وهي المعضلة الوحيدة التي تحتاج إلى تفاهم حولها، ولكن حركة التجارة والتنقل نشطة، ويمكن أن نقول إن العلاقة بين البلدين على جميع الأوجه تسير في اتجاهها الصحيح". ويصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة يوم 18 أكتوبر الجاري في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الأولى له منذ تولي عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن سفير السودان بمصر، عبد المحمود عبد الحليم، قوله إن الزيارة اتفق عليها خلال اجتماعات وزيرا خارجية البلدين على كرتى وسامح شكري التي عقدت اليوم بالقاهرة. ولفت إلى أنه تقرر عقد اجتماعات مشتركة بالخرطوم عقب زيارة البشير المرتقبة بمشاركة الوزراء المعنيين لبحث السبل التي تفضيى لإعمار علاقات البلدين في كافة المجالات دون تقديم مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك في ظل انفراجة في العلاقة بين البلدين بعد نحو عام من التوتر، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي (يوليو 2013) المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي تتهم دوائر مصرية الخرطوم بموالاتها. وبدأت ملامح الانفراج بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يونيو الماضي وتقديمه الدعوة لنظيره السوداني لزيارة القاهرة. وعلى مدار شهور من توتر العلاقة بين القاهرةوالخرطوم كانت الأخيرة تقول إن ماتشهده مصر "شأن داخلي" وذلك في معرض ردها على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية حول رسالة بعث بها الرئيس البشير إلى الرئيس المعزول محمد مرسي ووصول سلاح من السودان إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وهروب قيادات من الجماعة إلى الخرطوم، وهو ما نفته الأخيرة رسميا. وما عزز الشكوك مشاركة قيادات الحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في احتجاجات شاركت فيها أيضاً جماعات إسلامية أخرى للتنديد بالإطاحة بمرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013. وزادت حدة التوتر بالتحول الذي طرأ على موقف الخرطوم ودعمها لأديس أبابا عندما قررت الأخيرة في مايو 2013 تغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد سد النهضة وهو مثار خلاف بين أثيوبيا ومصر التي تتخوف من تأثيره على حصتها من المياه. وفي فبراير الماضي قررت القاهرة تحويل منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان إلى مدينة وفصلها عن مدينة شلاتين وهي أيضا محل نزاع، وهو ما اعتبره مراقبون "محاولة من القاهرة لمساومة الخرطوم بملف سد النهضة". وجاء القرار المصري بعد نحو أسبوعين من إعلان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عقب زيارة له للقاهرة ولقائه نظيره وقتها عبد الفتاح السياسي اتفاق الجانبين على حل قضية حلايب بالحوار. واضطرت حكومة الخرطوم في فبراير الماضي إلى نقل سفيرها في القاهرة كمال حسن علي بعدما نقلت عنه فضائية مصرية وصفه لحكم مرسي بأنه "مستبد" رغم تصحيح الفضائية لتصريحه لاحقا حيث اشتدت موجة الانتقادات الموجهة للخرطوم في مصر. وكانت القاهرة رفضت مرشح الخرطوم الجديد لتولي منصب السفير قبل أن تعتمد قبل أسابيع من زيارة السيسي مرشحا آخر هو عبد المحمود عبد الحليم أحد أعرق الدبلوماسيين السودانيين وليس له علاقة تنظيمية بالحركة الإسلامية، وكان يشغل وكيل وزارة الخارجية بالإنابة وتنقل من قبل في عدد من السفارات والمؤسسات الدولية من بينها مندوب السودان في الأممالمتحدة.