فسر دفاع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العالي، المحامي محمد الجندي، ما قاله اللواء محمود الرشيدي رئيس محكمة القرن، قبل إصدار قراره بمد أجل الحكم علي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمة القرن، بشأن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . أوضح الجندي أنه إذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية، كما تداولت وسائل الإعلام عن الحالة الصحية السيئة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأنه قد يتوفى في أي وقت، فان ذلك لا يمنع المحكمة من ان تبين في حيثيات حكمها إذا كان مبارك بريئا أم مدانًا أو توصي بمصادرة ممتلكاته في حالة الاتهام المالي، ولا يمنع ذلك من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن مبارك وذلك حتى لا يكون هناك ضغطًا ايًا كان مقداره على المحكمة أو تأثيرا على قرارها، ومن أجل ذلك قامت المحكمة بمد أجل الحكم. أضاف أن المستشار الرشيدي أكد أنه لا يصدر الحكم ثم يتلو أسبابه، حيث فضل إصدار الحكم وأسبابه في جلسة واحدة حتى وان كان القانون أعطاه مدة 30 يوما لكتابة حيثياته، إلا أن رئيس المحكمة ارتأى أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة ، وإذا حدثت حالة وفاة لأحد المتهمين خلال فترة حجز الدعوى للحكم فإنه سوف يوضح الحكم الذي كان سيصدر على ذلك المتهم إذا ما كان على قيد الحياة ليعلم الشعب مدي براءة أو إدانة المتهم.