هبة وعزام و صابر وانشراح وبشار تجسسوا لصالح إسرائيل.. ومرسي وإخوانه متهمون بالعمالة لقطر ثمة تحول فى المشهد السياسى والخريطة السياسية فى الشرق الأوسط، فبعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين من الحكم تكشفت أمام الرأى العام المصرى كيفية إدارتهم للبلاد وتحول الصراع إلى قضائى بتهم عديدة منها التجسس والعمالة لصالح قطر وحماس ودول عربية وشرق أوسطية. "المصريون" ترصد فى هذا التقرير أسباب التحول والصراع وكيف تعاملت جماعة الإخوان مع هذه المنظمات فبعد أن كانت المخابرات المصرية تحارب الإرهاب والتجسس لصالح العدو الصهيونى "إسرائيل" أصبح هناك قضايا تخابر كبرى لصالح بعض الدول العربية وهما "حماس وقطر" والتى تعد سابقة على مصر، حيث اتهم فيها رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسى وجماعته وانضم إلى قائمة أشهر الجواسيس ومنهم "هبة عامر وعزام عزام وعماد إسماعيل ومحمد صابر وطارق عبدالرازق وانشراح موسى وإبراهيم سعيد وعودة ترابين وبشار أبو زيد" بدلاً من أن يتم تخليد اسمه فى التاريخ. "هبة عامر" هبة عبد الرحمن سليم عامر, و تعتبر أخطر جاسوسة تم تجنيدها من قبل الموساد أثناء دراستها بالعاصمة الفرنسية باريس نجحت فى تجنيد خطيبها المقدم مهندس صاعقة فاروق عبد الحميد الفقى الذى كان يشغل منصب مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة العميد نبيل شكرى ورئيس الفرع الهندسى لقوات سلاح الصاعقة فى بداية السبعينيات، وقد أمدها بمعلومات حساسة جداً عن خطط الجيش الدفاعية لا سيما حائط الصواريخ الذى كان يحمى العمق المصري. وألقت المخابرات العامة القبض على خطيبها، بعدما كشفت أنه عميل استطاع مد العدو الصهيونى عن طريقها بمعلومات عن مواقع الصواريخ الجديدة، التى كانت تجهزها مصر لضرب العدو فى حرب 73، والتى استطاع الطيران الإسرائيلى ضربها بفضل معلوماته وتم إلقاء القبض عليهم وصدر ضدها حكم بالإعدام شنقًا. "عزام عزام" درزى إسرائيلى، أدين فى مصر بتهمة التجسس لصالح إسرائيلي، وسجن 8 سنوات قبل إطلاقه فى صفقة سياسية عام 2004,عمل عزام عزام تحت غطاء تجارة النسيج بين إسرائيل و مصر، وهو صاحب شركة دلتا دكستايل ايجيت بمدينة نصر، لكنه اعتقل عام 1996 فى القاهرة بتهمة التجسس الصناعي، ومن ثم أتهم بكتابة معلومات بالحبر السرى على الملابس الداخلية النسائية وتمريرها للموساد الإسرائيلى. وفى يوليو 1997، أدين عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن 15عاماً مع الأشغال الشاقة، وحكم على المتهم الآخر عماد عبد الحليم إسماعيل، 25 عاماً، ورفضت إسرائيل التهمة، وأعلنت أن لا علاقة لعزام عزام بأجهزتها الأمنية، وأن لا صفة غير مدنية له فى مصر. فى 2004، أوفد رئيس الحكومة الصهيونية السابق إرئيل شارون، رئيس الشاباك "آفى داختر" إلى مصر وبعد مفاوضات مع الرأس الرسمى المصري، أطلق سراح الجاسوس عزام عزام فى 5 ديسمبر 2004، بالمقابل أطلقت إسرائيل سراح 6 طلاب مصريين كانوا قد اعتقلوا فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة. "عماد إسماعيل" عماد عبد الحليم إسماعيل، جاسوس مصرى عمل لصالح إسرائيل زرع فى مصر فى فترة التسعينيات من القرن الماضي، تم القبض عليه هو وشريكه عزام عزام فى عام 1996م. فى يوليو عام 1997 م أدين عماد عبد الحميد إسماعيل بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن 25 عامًا. "محمد صابر" مهندس نووى مصرى يعمل بهيئة الطاقة الذرية، أدين بتهمة التجسس لإسرائيل، جند من قِبل المخابرات الإسرائيلية عام 2006 فى هونج كونج, تم تدريبه وتسليمه جهاز حاسب آلى (لاب توب) مزود ببرامج تشفير وإخفاء للمعلومات، وكذلك وسيلة إخفاء بها مخبأ سرى عبارة عن علبة مضخمة لحفظ اسطوانات CD وأيضًا هاتف محمول مزود بشريحة لإحدى شركات المحمول الأجنبية لاستخدامه فى اتصال الطوارئ، وكاميرا ماركة FUJILA-11 Mega Pixel. أمدهم بمعلومات ومستندات مهمة وسرية عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية, وكلف بدس برنامج سرى فى أنظمة حواسيب الهيئة تتيح للمخابرات الإسرائيلية الإطلاع على جميع المعلومات المخزنة فى هيئة الطاقة الذرية. تم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة الدولى بتاريخ 18 فبراير 2007، وأدين بتهمة التجسس لإسرائيل وحكم عليه فى 25 يونيو 2007 بالسجن 25 عامًا وغرامة 17 ألف دولار أمريكى وعزله من وظيفته. "طارق عبد الرازق" مصرى أتهم بالتجسس لصالح إسرائيل وشهرته "جاسوس الفخ الهندى " وتم القبض عليه فى أغسطس 2010، ولد طارق عام 1973 فى مدينة القاهرة لأسرة فقيرة، كان والده يعمل حارس عقار، وحصل على دبلوم صناعى ثم سافر إلى الصين لمدة 4 سنوات متواصلة للحصول على شهادة تدريب فى رياضة الكونغوفو، ثم عاد إلى مصر وعمل مدرب كونغوفو بأحد الأندية، غير أنه لم يستقر وسافر إلى الصين لمروره بظروف مادية سيئة, وأثناء وجوده هناك بادر من تلقاء نفسه فى بداية عام 2007 بالاتصال لموقع ويب لجهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصرى ومقيم فى دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل، ودون بياناته ورقم هاتفه. ألقت مصر القبض عليه، وكشفت تحريات أمن الدولة أن طارق تلقى فى شهر أغسطس 2007 اتصالاً هاتفيًا من أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية واتفقا على اللقاء فى الهند, وفى مقر السفارة الإسرائيلية تم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد، وسلمه الضابط الإسرائيلى مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته. وسافر طارق إلى تايلاند، حيث تم تدريبه هناك على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وتسلم جهاز حاسب آلى محمول مجهزًا ببرنامج آلى مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلى تحتوى على وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائيًا، وتسلم أيضًا جهاز تليفون محمولاً به شريحة تابعة لشركة فى هونغ كونغ، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد 25 عامًا. "انشراح موسى" انشراح على موسى، سيدة مصرية عملت بالتجسس لصالح إسرائيل، تم القبض عليها بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وحُكم عليها بالإعدام فى 1974، ولكن تم الإفراج عنها بعد ثلاث سنوات قضتها فى السجن فى صفقة تبادل أسرى، وتمكنت من دخول إسرائيل مع أولادها الثلاثة. "عودة ترابين" عودة سليمان ترابين، بدوى تعود أصوله لقبيلة الترابين وهى من أكبر القبائل الفلسطينية التى تمتد فى سيناء والنقب فى فلسطين، محتجز فى ليمان طره منذ سنة 2000م وقد حكم عليه بالسجن 15 عامًا، منذ إلقاء القبض عليه فى العريش أثناء زيارته لشقيقته التى تعيش فى القاهرة. "بشار أبو زيد" مهندس اتصالات أردنى الجنسية «محبوس»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل ألقى القبض عليه فى إبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، فى ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصرى من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلى الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية. أسندت نيابة أمن الدولة العليا له مع الإسرائيلى الهارب اتهامات، بقيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى وبإحالته لمحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات. مرسى وجماعته على قوائم الانتظار.. أحالت النيابة العامة محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر, ومحمود عزت, ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وكذلك محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة, وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان, و25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان, إلى محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر, لإشاعة الفوضى العارمة بها, وأعد مخططًا إرهابيًا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهى حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان, وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني, وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وأن عددًا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية, وبعلم المتهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق, مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى ولا تزال تلك القضية منظورة أمام القضاء حتى الآن. التخابر لصالح قطر اتهمت النيابة العامة محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق و10 آخرين هم أحمد محمد محمد عبد العاطى "محبوس"مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلى وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي"محبوس " سكرتير سابق برئاسة الجمهورية وأحمد على عبده عفيفي"محبوس"منتج افلام وثائقية وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان"محبوس" مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل حامد كيلاني"محبوس"مضيف جوى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل"محبوس"معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى طالبة وأسماء محمد الخطيب"هاربة "مراسلة بشبكة رصد الإعلامية وعلاء عمر محمد سبلان "هارب " أردنى الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية وإبراهيم محمد هلال"هارب"رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية. بأنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها. خبراء: الخريطة السياسية سبب تحول الصراع.. وقيادات الإخوان هربوا مستندات تمس الأمن القومى الخبير القانونى "عمرو أبو اليزيد" يقول إن معظم قضايا التجسس فى الماضى كانت لصالح إسرائيل بينما ظهرت الآن قضايا تجسس لصالح دول عربية شقيقة بسبب تغيير الخريطة السياسية للبلاد حيث أضحت الآن بعض الدولة الصديقة والتى كانت حليفة فى الماضى إلى دولة عدوة. وأشار بأنه فى الفترة الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق "مرسى" كان هناك عداء سياسى داخل نظام الدولة نفسها حيث إن المنظومة الحاكمة كان ولاؤها لصالح دول معينة، وأن إسرائيل كانت تتجسس على مصر فى الماضى و كان هدفها تدمير الشرق الأوسط وفى المقابل ظهرت دول أخرى تهاجم مصر ومنها "قطر وتركيا وحماس" خاصة فى ظل حكم عبد الفتاح السيسى, وأن إى شخص يتعاون معها يعتبر جاسوسًا لأن مصر تعتبرهم الآن ليست دول حليفة. وأشار إلى أنه مهما كانت علاقة الدولة بأى دولة شقيقة وصديقة لا يمكنها أن تفشى لها أسرارها وخاصة العسكرية والاقتصادية لأنها تضر الأمن القومى. وأكد أن الأحكام المتوقع صدورها ضد مرسى وجماعته تصل إلى عقوبة "الإعدام" لأنهم متهمون بتسريب أسرار عسكرية تضر بالمصالح العليا للبلاد, وأن موقف مرسى متساو مع باقى المتهمين وأن جميع المتهمين يعتبرون متهمين اصليين وليسوا شركاء له طبقا للمادة "40" من القانون لأنهم اتفقوا مسبقًا على ارتكاب الجريمة لأنهم يتبعون جميعًا مكتب الإرشاد وأنهم لا يتخذون أى قرار أو يقومون بأى تصرف إلا بعد عقد اجتماعات, وبالتالى يسقط عنهم مبدأ شيوع الاتهام أو أن الجريمة ارتكبت فى وقت السلم أو الحرب حيث إن الاتهام الموجه لهم يعتبر "خيانة عظمى" وعقوبته الإعدام . وأكد الخبير القانونى "عبدالله حسن " أن القانون المصرى حدد تهمة التخابر لأى دولة أجنبية والمقصود بها جميع الدول التى تحيط بمصر بما فيها البلاد العربية حتى ولو كانت دولة شقيقة مثل "السودان"، وأن وزارة الخارجية هى المسئولة عن إدارة شئون البلاد الخارجية كما يجب أن تكون وليس من حق أى شخص فى مصر مهما كان منصبه أن يتصل مع أى منظمات أو جماعات خارج البلاد وأن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك أو الرئيس الأسبق محمد أنور السادات لم يعلنا دعمهما لحركة حماس ضد إسرائيل وحتى إن حدث ذلك فلا يكون على الملأ حتى لا يعتقد أحد بأنه عميل لهم مثلما فعل الرئيس السابق محمد مرسى. وأوضح أن التهم الموجهة لمرسى وجماعته تتعلق بتسريب وثائق ومستندات تخص الأمن القومى والأسرار العسكرية للبلاد ومثل هذه الاتهامات تصل فيها العقوبة للإعدام شنقًا.
