استطاع الأزهر أن يستوعب في زمن قصير نسبيًا النتائج الكبيرة التي ترتبت على ثورة 25 يناير، بعد أن تحطمت الأغلال التي كبلته بها سلطة الاستبداد البائدة، فخرج سريعًا إلى الفضاء المكشوف يتحسس طريقه. وربما ساعدت على لذلك طبيعة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، فقد أظهر انفتاحًا على الحالة الإسلامية وغير الإسلامية بعد الثورة، فالتقى الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين والدعاة غير الأزهريين، كما أطلق مبادرة"بيت العائلة" لتخفيف الاحتقان الطائفي، ثم استقبل عددًا من غلاة العلمانيين وحرر معهم بتاريخ 21 يونيو، ما عرف باسم "بيان الأزهر" أو "وثيقة الأزهر".. وقد تراوحت الآراء بين من يرى أنها مكيدة أوقع العلمانيون الأزهر فيها، ومن يرى أنها أقامت الحجة على العلمانيين. البيان قرأه شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي، وقد بحثت كثيرًا حتى أعرف هوية أولئك الذين قال البيان عنهم إنهم "كوكبة من المثقفين المصريين بمختلف انتماءاتهم الفكرية وعدد من كبار المفكرين"، فلم أجد إلا أسماء محدودة على شبكة الإنترنت، فكان ممن شارك في إعداد البيان د. محمود زقزوق وزير الأوقاف السابق في عهد النظام البائد، وقد كانت هناك اعتراضات جمة على سياسته، وعودته للظهور عبر بوابة الأزهر أمر يثير الريبة، ود. أحمد كمال أبو المجد، ود.محمود عزب، ود. سمير مرقص، ود. مصطفى الرزاز، ود. جابر عصفور، ود. صلاح فضل، وجمال الغيطاني، ويوسف القعيد، وبهاء طاهر، ونعم الباز، وليلى تكلا، وجلال أمين . وكثير من الأسماء السابقة له مواقف علمانية صريحة، لم يؤثر عنه أنه ممن يناصر الأزهر أو يهتم بإعلاء شأنه، كما أنه ممن يقود الحملة القائمة بعد ثورة 25 يناير ضد الشأن الإسلامي في مصر. يقول البيان إن المجتمعين يحتكمون إلى الأزهر في تحديد علاقة الدولة بالدين، وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ وهذا يعني اعتبار الأزهر مرجعية يتم الرجوع إليها عند اختلاف المواقف. كما تضمن البند الحادي عشر من البيان اعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة. ولم يعهد على العلمانيين رضاؤهم بمرجعية الأزهر ولا غيره من المؤسسات، وقد كانوا ولا يزالون يتهمون الآخر باحتكار الدين، واحتكار تفسير النصوص، وهم لا يؤيدون الالتزام بالشروط العلمية للاجتهاد، ولا يعتدون بما توافق عليه علماء الأمة تحت زعم فتح باب الاجتهاد. فكيف يقبلون بمرجعية الأزهر؟ ولماذا يأتون اليوم ليلبسوا الأزهر حلة طالما سعوا لخلعها عنه؟ أشار البيان في أول بنوده إلى "دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة....، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، .... شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. ولم يذكر البيان لفظ "الدولة المدنية" الذي يتمسك به العلمانيون، ويفسر د.حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر ذلك بأن مصطلح دولة مدنية يختلف عليه الناس وكلمة " مدنية " ليست ضمانًا للحرية والعدالة والمساواة واحترام الشرائع والتعددية كما يعتقد البعض، بل إنها يمكن تأتي كسبب من أسباب الاختلاف حيث يفسرها البعض كما يحلو له؛ ولهذا اختار الأزهر تحديد مضمون الدولة التي ننشدها بعيدًا عن التفسيرات والتأويلات، وعلي نحو لا يترك فرصة للاختلاف، فهي دولة تحترم حرية الرأي والتعددية، دولة ديمقراطية تخضع للدستور الذي يرتضيه الشعب، تقوم علي أساس المواطنة، وعلي الفصل بين السلطات، التشريع فيها متروك لممثلي الشعب، دولة الدين الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع. يتعلق البند السابق من البيان وبنود أخرى بصميم السياسة؛ فقد أكد البند "ثانيا" اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى، بما يضمنه من تعددية وتداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون ..الخ. فلماذا ارتضى العلمانيون أن "يقحم" الأزهر نفسه في هذه الأمور السياسية وهم الذين يرددون باستمرار: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ ذكر البيان حرص المجتمعين على أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر، ويخصون بالذكر الشيخ حسن العطار ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده ومصطفى عبد الرازق. ويحسب للبيان أنه لم يذكر علي عبد الرازق ولا طه حسين. ولئن كانت للشيخ العطار آراء إصلاحية إلا أن التاريخ يذكر أنه هرب إلى الصعيد عندما احتل الفرنسيون مصر، ولم يجاهدهم، ثم عاد واتصل ببعض علماء الحملة الفرنسية، واشتغل بتعليم بعضهم اللغة العربية، وبذلك أرضى البيان العلمانيين من "حزب فرنسا" الذين يرون أن الحملة الفرنسية على مصر كانت بداية عصر التنوير. كما أشار البيان إلى استلهام "إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة، من رجال الفلسفة والقانون، والأدب والفنون، وغيرها من المعارف"، وصياغة الجملة السابقة تكاد تنضح بالمقصود بأولئك المثقفين الكبار. يخشى البعض من أن يكون البيان محاولة لتفريغ الإسلام من مضمونه، خاصة في إشارته إلى "اقتصار الشريعة على النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، ويرى د. خالد صقر أن إقرار هذا المبدأ يفتح الباب لعدة مصائب، أولها هدم ما تبقى من حجية المذاهب الفقهية في أنفس الناس، وانتشار الاعتزال الحداثي والمناهج الفكرية الإلحادية، وإنكار النصوص المتعلقة بأحكام القضاء الإسلامي وما ترتب عليها من اجتهادات لعلماء الإسلام بزعم أنها ليست قطعية الدلالة، كما نصت الوثيقة علي "الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي" و"الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة" فما تلكما المنظومتان ؟ وما القيود عليهما؟ ونص البيان علي " أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع" وإضافة "المبادئ الكلية" أمر جديد، غير محدد. وقد بدأ البعض في تفسير بيان الأزهر وفق مراده، فكتب حازم عبد الرحمن في "الأهرام": " لسنا في حاجة إلي حكم رجال دين ولا أهل لحى, أو زبيب في جباههم, أو ممن يرتدون جلابيب طويلة أو قصيرة باكستانية, مادام أن الناس يعملون في إطار المقاصد الكلية للشريعة وهي العدل والمساواة وحفظ النفس والمال والعرض"... وأن الوثيقة تؤكد حق الناس في الاجتهاد!... "ليس لأي جهة أو حزب أو جماعة من أهل تيارات الإسلام السياسي أن تدعي أنها وحدها التي تسعي للعمل بما أنزل الله، بل لكل الناس هذا الحق مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أيًا كان دينه علي أرض هذا البلد بما أننا دولة مواطنة". "فالحزب الذي يجعل من أهدافه توفير المدارس الجيدة التي تقدم تعليما راقيا يتفق مع العصر الحديث ومن يسعى لإقامة المصانع التي توفر فرص العمل وتضيف للثروة الوطنية وللاقتصاد القومي طاقة زائدة ومن يستهدف إقامة المستشفيات وشق الطرق والترع وبناء المساكن.. كل هؤلاء يسعون بطرائقهم إلي إقرار شرع الله وتنفيذه في الواقع".. وبهذا المنطق فإن أكثر الحكومات الغربية تسعى إلى إقرار شرع الله وتنفيذه في الواقع! ويكتب د. عمرو حمزاوي في "الشروق": الأزهر، بذلك، "يقدم الإسناد والشرعية الدينية لمطلب الدولة المدنية الذي دأبت بعض الأصوات والمجموعات المدعية انتماءها للفكرة الإسلامية (في إشارة للسلفيين) على رفضه بحجة تعارضه مع المرجعية الدينية."... "يدحض الأزهر الحجة من داخل المرجعية الدينية ومنظومة الخطاب الديني وهو ما يكسب الدحض هنا صفة الإلزام بالمعنى الديني". ويضيف:"الأزهر هنا يغلق الباب على كل المتمسحين بالمرجعية الدينية وهم في صدد المطالبة بالتمييز بين المصريين وحرمان المصريات والمصريين المسيحيين من بعض حقوقهم السياسية والمدنية. لا حديث باسم الدين بعد اليوم عن منع ترشح المصرية المسيحية أو المصرى المسيحى لرئاسة الجمهورية. هكذا نرى أن القصة تزداد غموضًا، فمن حاول جذب الآخر إلى حظيرته؟ ثم تحاول الاسترشاد بمواقف الأطراف المختلفة فتجد العجب: فالبيان امتدحه د.عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأحد علماء الأزهر، ود.صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، ود. عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" المقرب من السلفيين، مثلما امتدحه العلمانيون والأحزاب الليبرالية مثل حزب "المصريين الأحرار"، أي حزب ساويرس، والجبهة الديمقراطية والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي. يرى سمير العركي أن هذا التقاطر المفاجئ (للعلمانيين تجاه الأزهر) يقودنا إلى سلسلة الزيارات التي سبقتها من رموز الحركة الإسلاميَّة التنظيمية والدعوية، والتي مثلَت نقطة التقاء محورية على طريق الدعوة الإسلامية، واعتبرها كثيرون سيرًا في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الدور المفقود للأزهر. هذه اللقاءات مثلَت دعمًا شعبيا للأزهر، كما أنها مثلت دعمًا معنويا للحركة الإسلامية، خاصةً في معركتها حول تحديد هوية الدولة ومكانة الإسلام في البناء العام للدولة المصرية عقب الثورة، وهو الأمر الذي قرأَه المثقفون جيدًا وخشوا من التنسيق المشترك بين القوة الرسمية للإسلام، والمتمثلة في الأزهر، وبين القوة الشعبية المتمثلة في الحركة الإسلامية. كما أن المثقفين أدركوا أن تقاطر الحركة الإسلامية على رحاب الجامع الأزهر يمنحها صك الشرعية الذي حُرمت منه طيلة العقود الماضية. لقد حرك بيان الأزهر بعض المواقف التقليدية للعلمانيين؛ لكن هل جاء التحول عن قناعة ورغبة في الالتقاء، أم بهدف التمويه بعد أن أدركوا حجم الهوة التي تفصل بينهم وبين الشعب؟ [email protected]
