"يا فرحة ما تمت"، هكذا هو حال القوى والحركات الثورية، فبعد أن ظهرت بادرة أمل تشير إلى قرب إلغاء "قانون التظاهر" أو حتى تعديله خرجت الحكومة أمس لتعلنها صراحة أنها لن تمس القانون بإجراء أى تعديلات عليه. فى البداية اعتبر "الثوار" أن معركة "الأمعاء الخاوية" التي بدأوها منذ شهور أتت ثمارها بإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين ممن يحاكمون بتهمة خرق "القانون"، وتنحى المحكمة عن نظر قضيتهم، زاد الأمل بعد حملات إفراج النائب العام لعدد من طلاب المدارس والجامعات كانوا متهمين بخرق ذات القانون. وما زاد أملهم فى ذلك تلك التأكيدات التى قادها عدد من الإعلاميين عرفوا بقربهم للسلطة وتعليقًا على ما يتردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لتعديل قانون التظاهر، قالت الإعلامية لميس الحديدي، "هذه الأخبار إيجابية، وتصب فى مصلحة مصر". وقالت إن المصلحة العامة تقتضى تعديل هذا القانون؛ لأنه لم يفد بأى شيء، بل أضر مصر كثيرًا، بالإضافة إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين؛ للترويج فى العالم بأن الدولة المصرية قمعية، وترفض معارضتها أو تنظيم مظاهرات ضدها" متسائلة: "هل ساهم قانون التظاهر فى منع مظاهرات الإخوان أم أدى إلى تقييد الحريات؟ وهل أفاد هذا القانون مصر أم أدى إلى معارضة المجتمع الدولى لها بشدة؟..كل هذا كانت إشارات واضحة وصريحة عن إمكانية تراجع الحكومة عن هذا القانون. وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسي، لحركة 6 إبريل: "احفظوا عنى هذا التوقع" سيعدل قانون التظاهر ولكن سيتعنتوا فى الإفراج عن "الناس" بحجة "أن فى تهم تانيه غير التظاهر"، مضيفًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن التعديلات لن ترضينا وسنعترض عليها فى تلك اللحظة سيقولون ماذا نفعل أنرضيكم ويحاولون لعبتهم المحفوظة الوقيعة بيننا وبين الشعب". فيما قال زيزو عبده، القيادي، بجبهة طريق الثورة ل"المصريون": "إننا نعيش فى دولة اللا دولة" فلا تنظيم ولا إدارة وكل تصريحات المؤسسات الحكومية متضاربة، مستشهدًا بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية اللذين صرحا بأنه سيتم تعديل قانون التظاهر ولن يحدث بل خرجت وزارة الداخلية لتنفى تعديله أو حتى إلغائه، موضحًا أن "الداخلية" ليست جهاز تشريعى لتصدر قرارات قائلاً: " هذا أكبر دليل على تلاعب السلطة بالنشطاء". واعتبر أن هذه التصريحات ربما تكون بالونة اختبار للرأى العام، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر فى فعالياتهم قائلاً: "نحن مستمرون فى نضالنا حتى الإفراج عن المعتقلين وإسقاط قانون التظاهر" رافضًا الإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة تحسبًا للملاحقات الأمنية مستشهدًا بالقبض على أعضاء حركة 6إبريل وهم فى عزاء أحد النشطاء . من جانبه أكد مصطفى يسرى، أحد النشطاء المخلى سبيلهم فى أحداث مجلس الشورى، أنه بعد الإفراج عن علاء عبد الفتاح يتباحث الثوار الآن للتصعيد للإفراج عن باقى المحبوسين من النشطاء السياسيين خصوصاً فيما يتعلق بالناشط أحمد دومة الذى تدهورت حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره. فى سياق متصل، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الإفراج عن النشطاء خطوة من أفضل الخطوات الإيجابية منذ 3 يوليو 2013، وبداية للتصالح بين السلطة وشباب 25 يناير، ويهزم الآراء التى تقول إن 25 يناير مؤامرة، مضيفاً: "تنحى قاضى المحكمة عن القضية أعاد للشعب المصرى ثقته فى قضائه مرة أخرى، خصوصاً أنه لم يكن هناك داع لاستمرار القاضى، وهناك خلافات بينه وبين المحامين المكلفين بنظر الدعوى". فيما أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حق التظاهر مكفول بالقانون والدستور المصرى الذى أنجزه الشعب فى العام الجارى 2014، لافتاً إلى أننا ندافع عن التظاهر السلمى فقط أما اللجوء إلى العنف فى المظاهرات وقطع الطريق والاعتداء على قوات الشرطة، فنرفضه رفضاً تامًا وهناك مواد كافية فى قانون العقوبات لمواجهة هذه الجرائم ، قائلاً: التظاهر السلمى يجب أن يكون محمياً بالقانون. وتقول منظمة العفو الدولية، إن قانون التظاهر يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر فى مصر يُعتبر نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين وأنه يمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات، ويضع شروطاً فضفاضة يمكن أن يُتهم المتظاهرون بناءً عليها بانتهاك القانون. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد علق على ما تردد عن اعتزام الحكومة إجراء تعديل على قانون التظاهر بقوله إنه "ليس هناك أى توجه لدى الحكومة لمناقشة أو تعديل قانون التظاهر". وأضاف السفير حسام قاويش، فى فى تصريح له: "ليس هناك أى نية لبحث الموضوع من الأساس، القانون قائم وثابت وقد حظى قبل صدوره بحوار مجتمعى كبير". وتابع: "لن يتم طرح قانون التظاهر فى مجلس الوزراء"، قائلاً: "تأكدت من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من هذا الأمر، لا أرى أى مؤشر لإعادة عرض القانون والحكومة لا ترى أى ضرورة لبحث القانون". وشدد قاويش، على أن ما نشرته عده صحف ومواقع إخبارية من أن المجلس ناقش القانون اليوم، قائلاً إن هذا"غير صحيح، وليس له أى أساس من الصحة". يشار إلى أن القانون وقَّعه الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور، قبل رحيله تحت مسمى "قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" وتم نشر نص القانون فى صحيفة الأهرام وتم تفعيله يوم الخامس والعشرين من نوفمبر 2013".
