يسعى حزب النور السلفي لتدشين حملة حزبية تجتمع فيها القوى السياسية على المطالبة بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية. وقال محمد مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الحزب يجرى في الفترة الحالية مجموعة اتصالات بالأحزاب السياسية لمعرفة موقفها من تأخير القانون، وماذا ستفعل إذا ما تم التثبت من تأجيل الانتخابات البرلمانية. ولفت إلى أن الحزب يرى ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، معتبرًا أن أي تأجيل سيضر بالمشهد السياسي. وأوضح أن الحزب لو استطاع أن يجمع تكتلاً حزبيًا متفقًا على سرعة إجراء الانتخابات سيقومون بمطالبة الرئاسية بالاستجابة للأحزاب. وكان صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا ل"النور"، قال في تصريحات سابقة، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية يخالف خارطة الطريق والمادة 230 من الدستور التي تنص على: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور"، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور". وأوضح أن تأجيل الانتخابات يؤدي إلى تأخير الاستحقاق الانتخابي الثالث للانتهاء من دولة المؤسسات، فقد انتهينا من الدستور ثم الانتخابات الرئاسية وباقي الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن استمرار سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية "السيسي" أمر كنا نعيبه على الرئيس الأسبق مرسي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور وعدم تأجيل انتخابات النواب.
