تقدم مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام- رقم 8597 لسنة2011 بلاغات النائب العام- ضد سمير رجب رئيس تحرير جريدة "24 ساعة" ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الجمهورية" السابق، والذي يتضمن اتهامات له بارتكاب عدة جرائم وهي إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح آخرين. وأكد بكري في بلاغه أن رجب خلال فترة توليه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الجمهورية" عام2005 قام باستغلال نفوذه لدى الجهات المعنية، بأن قام بتوفيق أوضاع الشركة التجارية العقارية الإسلامية وهي شركة توظيف أموال وهي الوحيدة التي سمح بتوفيق أوضاعها في هذا الوقت بعد تدخله وتوسطه لها. وقال إن ذلك في مقابل حصوله على ثلاث شقق في العقار الكائن في 2 شارع عبد الرازق السنهوري، المتفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر واستخدمها كعيادة لنجله الدكتور وائل سمير رجب، وبلغ سعر الشقة وقتها 315 ألف جنيه، في حين أنه دفع فقط 30 ألف جنيه. كما اتهمه باستغلال إمكانيات مؤسسة "دار التحرير" في الاستعانة بعمال المؤسسة والمقاولين للقيام بمهام التشطيب وتركيب الرخام لهذه الشقق دون أن يدفع أي مقابل مادي، فضلاً عن استغلال منصبه ومارس ضغوطا على مدير مديرية أوقاف القاهرة وأجبره على تغيير اسم مسجد أحمد حمدي ليجعل اسم المسجد على اسم والدته الحاجة سيدة صالح، وصدر بالفعل قرار بذلك موقع عليه من وكيل أول وزارة الأوقاف. واتهمه وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بمشاركته في إهدار المال العام، لأنه أعطى أعضاء نادي الشمس 500 شقة لمساندته في الانتخابات لرئاسة النادي، وأهدر الملايين على إنشاء مكتبه الخاص، وزوده ب "الجاكوزي" وأنفق عليه 2.5 مليون جنيه. كما خصص عشرات الملايين لشراء الهدايا التي لم توزع إلا نسبة ضئيلة منها وحصوله على بدلات ومكافآت سفر لنفسه، بحسب البلاغ.