نظم عشرات الناشطين أمس، وقفه احتجاجية أمام دار القضاء العالي، بمشاركة أعضاء ب "حركة 6 أبريل" و"شباب ائتلاف الثورة" وحركات سياسية أخرى، إلى جانب أسرة الشهيد اللواء محمد البطران الذي قتل في أحداث ثورة 25 يناير، احتجاجًا على "التباطؤ" في محاكمة قتلة الثوار، ورموز الفساد وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك، والرائد المتهم بقتل مدير مباحث سجن الفيوم. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير"، إن جريمة قتل اللواء البطران لا زالت غامضة وتثير قلق كثير من الشعب المصري الذي يريد أن يفهم ويعرف من الذي فتح السجون وأطلق المجرمين أثناء ثورة 25 يناير. وطالب عبد الجليل كلاً من الداخلية والنيابة العامة والقضاء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقيقة والكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة وكل الجرائم التي حدثت في مصر خلال الفترة الأخيرة. وردد المحتجون الهتافات المناهضة للداخلية والحكومة، من بينها: "يا بطران يا بطران هنحاكملك كل جبان"، و"القصاص القصاص.. قالوا حرية ضربوا رصاص"، و"يا بطران يا شهيد المحاكمة مش بعيد"، و"ياداخلية الأمان قتلتى ليه اللواء بطران"، "النائب العام جرى إيه ماتحاكمشى حسني ليه". وأكد مصدر قضائي، أن منال البطران شقيقة اللواء البطران توجهت أمس وبحوزتها حقيبة كبيرة بها "بدلة" شقيقها التي كان يرتديها وقت استشهاده، حيث تؤكد أنه مات مقتولا بالرصاص. وطالبت بالتحقيق مع وزيري الداخلية الحالي والسابق، وذلك بتهمة التقصير الأمني في واقعة حرق واقتحام السجون، وواقعة قتل اللواء البطران. وانتدب النائب العام قاضيًا للتحقيق في الواقعة من وزارة العدل، بعد حدوث قصور في تحقيقات النيابة بعد أن تبين عدم وجود تحريات من قبل المباحث ومصلحة السجون، ودفن الجثة بدون تشريح. وقرر قاضي التحقيق استخراج الجثة وإعادة تشريحها بعد الحصول على موافقة الأسرة. جدير بالذكر أن عدة بلاغات قدمت للتحقيق في واقعة قتل اللواء البطران اتهمت حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والعديد من ضباطه بتهمة القتل العمدي له، لكونه كان قد تصدي لمخططهم الذي كان يقتضي بفتح السجون وإخراج المساجين لإحداث الفوضى ومحاربة الثورة.
