قضت محكمة تونسية غيابيا، اليوم الاثنين، بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته لمدة 35 عاما لكل منهما بعد إدانتهما بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدي ومجوهرات. وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية التي حكم فيها على "بن علي" وزوجته أيضا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار). وكان ممثل عن المدعي العام التونسي قد طالب "بن علي" بدفع مليار دولار أمريكي "تعويضا" عن "نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد" طيلة 23 عاما أمضاها في حكم تونس. وقال ممثل المدعي العام، خلال المحاكمة، إنّ "بن علي كان يحصل عند توليه الحكم سنة 1987 على راتب شهري بقيمة ألفي دينار (اليورو الواحد يقدر بدينارين تونسيين) رفعه إلى 7 آلاف (سنة 1988) وإلى 15 ألفا (سنة 1991) ثم إلى 21 ألفا (سنة 1998)". وأضاف أن "جملة الرواتب التي تقاضاها "بن علي" خلال فترة حكمه وصلت إلى 4 ملايين و693 ألف دينار". وذكر أن الرئيس المخلوع سحب ب"بتعليمات شفاهية" ودون وجه قانوني أكثر من 16 مليون دينار تونسي من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية ووضعها في "صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية" استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية. وتابع: "تمّ الكشف في لبنان عن حساب بنكي للرئيس المخلوع فيه 27 مليون دينار والعثور في أحد قصور بن علي شمال العاصمة تونس على 41 مليون دينار". وشرعت محكمة تونس الابتدائية اليوم الاثنين في البت في قضيتين من أصل 93 قضية نشرت لدى المحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه. وتتعلق القضية الأولى التي يلاحق فيها بن علي وزوجته ب"الاستيلاء على أموال عمومية"، أما القضية الثانية التي يلاحق فيها بن علي بمفرده فتتعلق باستهلاك وترويج مخدرات والمتاجرة فيها وحيازة أسلحة وذخيرة وقطع أثرية. وقد طلب محامون تأجيل البت في القضيتين إلى أجل لاحق لاستكمال وسائل الدفاع.
