أمين شرطة: الفتاة عذراء ولم تتعرض للاغتصاب الكامل .. مأمور قسم إمبابة: الفتاة لاتستطيع الإدراك تحولت قضية "اغتصاب" أمين شرطة بقسم شرطة إمبابة لفتاة معاقة أثناء احتجازها داخل القسم إلى قضية رأي عام، بعد أن أعادت إلى الأذهان الممارسات السيئة للعاملين بالجهاز الأمني قبل ثورة 25يناير 2011، وسط مطالبات بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات داخل قطاع الشرطة، خاصة بعد تكرارها أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة. "المصريون" قامت بجولة لتقصي الحقيقة في الحادث، وكانت البداية بالتوجه إلى مستشفى إمبابة العام، حيث قيل إن الفتاة ضحية واقعة الاغتصاب ترقد بداخله، إلا أنه لم يتم العثور عليها، وبالبحث تبين أنها محتجزة في مستشفي التحرير المركزي بإمبابة، إلا أن إدارة المستشفى رفضت السماح بمقابلتها، إلا بتصريح من الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية أو النيابة العامة. ومن ثم كانت الوجهة الأخيرة نحو قسم إمبابة، لفك بعض الطلاسم حول هذه القضية؛ إلا أن التصريحات المتضاربة حول ملابسات الواقعة كانت سيد الموقف، ففي الوقت الذي أكد فيه مأمور القسم العميد سامي عز الدين، أن الفتاة لا تتحدث وغير مدركة لتصرفاتها، قال مسئول الأمن بالمستشفى إنها تتحدث معهم، ووصفها بأنها "بنت ناس ونظيفة جدًا ولا تحب أكل المستشفى، وزوجتي تؤتي لها بالطعام الخاص". وأكد أن هذه الواقعة ليست الأولى للفتاة؛ حيث جاءت في حادث منذ فترة كبيرة مغشيًا عليها تمامًا، وكانت الحادثة أسفل كوبري إمبابة. وأكد إسلام نصار، أمين شرطة بقسم إمبابة والذي يقف حراسة على باب المستشفى، أن "الفتاة لا تزال عذراء حتى الآن ولكن من الممكن أن نقول إنه تحرش بها خارجيًا"، وتمتم قائلاً: "يخربيتك ياخالد" في إشارة إلى أمين الشرطة المتهم. وقال إن "الفتاة تضحك معنا، وهي مدركة لما تقول". فيما دافع أمين شرطة آخر - رفض نشر اسمه- عن براءة زميله المتهم، قائلاً إن "مكان حجز السيدات مليء بالمحتجزات، ويستحيل فعل ذلك دخل الحجز، حتى إذا كان تم استدراجها بالخارج ، فإنه يوجد مكان للاحتجاز بالقسم أمام الطرقة، ولا يستطيع فعل ذلك أمام المحتجزين لأنهم سيرونه ويوجد جنود حراسة والقسم به كاميرات مراقبة". وحين طلبت "المصريون" من مأمور قسم إمبابة العميد سامي عز الدين، زيارة الفتاة رفض السماح "إلا بقرار من النيابة، أو من العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حيث إنها معاقة ذهنيًا ولا تستطيع الإدراك أو الفهم، وبالتالي لن تستطيع التحدث معكم"، وفق قوله. وقال إن "الفتاة سيتم إيداعها بمستشفى الأمراض العقلية للكشف عليها، لأننا لا نعرف لها أهل حتى الآن، كما أن تقرير الطب الشرعي لم يخرج حتى الآن". وأوضح عز الدين، أن الواقعة متهم فيها واحد فقط حتى الآن ولم يتم إثبات عليه شيء وتم عرضه على النيابة وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لحين صدور تقرير الطب الشرعي. وبدا مأمور قسم إمبابة واثقًا من براءة أمين الشرطة، من خلال مشاهدة الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في القسم، "شاهدتها بنفسي وتم تفريغها وواضح منها أن أمين الشرطة، يظهر في مقطع سبع دقائق فقط، مما سيثبت براءته"، بحسب قوله. بدورها، أبدت داليا عاطف، المسئولة عن ملف الفتاة، ومدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشئون الإعاقة، استياءها، من التعامل مع الفتاة ونقلها من مستشفى لأخرى، قائلة إنه "كان من الأجدى أن تكون في دار رعاية". وتابعت: "أنا مستاءة جدًا من قرار رفض أربع أماكن دور رعاية من قبول الطفلة شيماء، واحتجت بأنه لابد أن يخرج قرار الطب الشرعي أولا، فإن ثبت اغتصابها قبلناها وإن لم يثبت فلن نقبلها"، بحسب روايتها. وتخوفت عاطف من ضياع حق الفتاة وغلق ملف القضية دون إثبات الحقيقة، متسائلة باستغراب شديد: كيف لطفلة معاقة أو مريضة نفسيًا لم نتأكد بعد من هذا، أن يتم حجزها في مستشفى أو مكان غير ملائم لظروفها، أهي متهمة أم مجني عليها؟!، فمن المفترض أن توضع في دار رعاية ملائم لظروفها الخاصة، وأين دور وزارة التضامن الاجتماعي كان من المفترض فور وقوع الحادث أن يتم إيداعها في دار رعاية. وأشارت، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي والقسم، خالفا نصًا دستوريًا صريحًا. وكان محمود دهشان، وكيل أول نيابة قسم إمبابة قرر أمس تجديد حبس أحد أمناء شرطة قسم إمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وبعد أن واصلت النيابة، التحقيقات مع أمين الشرطة "خالد" المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التحرش بفتاة معاقة ذهنيًا"، وعدد من الشهود الذين كانوا داخل الحجز لسماع أقوالهم في الواقعة، طلب وكيل النيابة، من غرفة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، بسرعة تفريغ تسجيلات كاميرات القسم، وإعداد تقرير بها وتسليمها للنيابة للاطلاع عليها. كما طلبت النيابة "حسين.م" أمين الشرطة الثاني، لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات من قبل "مروة" إحدى السجينات، بأنه تم الاعتداء على السجينات داخل الحجز وتهديدهن بعدم التكلم أمام النيابة والإدلاء بأي أقوال تثبت واقعة تحرش أمين الشرطة بالفتاة. وأمرت النيابة بعرض الفتاة المعاقة ذهنيًا على الطب الشرعي، لبيان آثار التعذيب بها من قبل أمين الشرطة "حسين.م". بينما أكدت التحريات، أن فريق النيابة عرض على الفتاة المعاقة ذهنيًا، 3 مرات متتابعة، مجموعة من أمناء الشرطة بالقسم، فالمرة الأولى تعرفت على الجاني وأشارت إليه. وفي المرة الثانية لم يدخل ضمن الأمناء فلم تستدل عليه، وفي المرة الثالثة تعرفت عليه أيضًا وأشارت إليه. وكشفت التحقيقات مع إحدى المحتجزات "مروة .ح"، أنها قامت بتغسيل جسم الفتاة المعاقة ذهنيًا، والتي تم التحرش بها في إحدى طرقات القسم، صباح يوم 27 أغسطس في ليلة وقوع الحادث، وذلك بناءً على طلب أمين الشرطة بحسب المصدر. كما قامت المحتجزة بمنح الطفلة المجني عليها، ملابس أخرى لترتديها، وسلمت الملابس القديمة لأمين الشرطة "ياسر" الذي قام بإلقائها في أحد صناديق القمامة. وأضافت "مروة"، أن أمين الشرطة قام بالاعتداء على المحتجزات جميعًا بالضرب بعد طلب النيابة التحقيق العاجل مع أمين الشرطة "خالد". ومن جانبها، ذكرت "انتصار.س.ر" الشاهدة على الجريمة، أن الفتاة دخلت في نوبة صراخ شديد بعد دخولها للحجز، وقامت بالتحدث معهن عما فعله بها أمين الشرطة "خالد"، بإحدى الطرقات الأمامية للحجز، مضيفة أنها شاهدت أمين الشرطة وهو يعتدى على الفتاة المعاقة ذهنيًا عبر نافذة الحجز. بينما كذب أمين الشرطة "ياسر.ع.أ" في أقواله أمام النيابة، رواية المحتجزات، نافيًا تمامًا الاتهامات التي وجهت ضد زميله أمين الشرطة بالتحرش على الفتاة المعاقة ذهنيًا. وترجع تفاصيل الواقعة إلى تعرض "المجني عليها" للاختطاف على يد شخصين يستقلان "توك توك"، حاولا خطفها إلا أن الأهالي شاهدوا الواقعة وألقوا القبض على المتهمين, وسلموهما إلى قسم الشرطة التى عرضتهما على النيابة، وقررت حبسهما وإيداع المجني عليها قسم إمبابة، للبحث فى محاضر المفقودين للتوصل إلى هويتها وإعادتها إلى أهلها مرة أخرى.. لكن حدثت المأساة داخل القسم نفسه، ففي ليلة الأربعاء فى الساعات الأولى، دخل "أمين الشرطة المتهم"، إلى حجز النساء وطلب المجني عليها بحجة سماع أقوالها، واعتدى عليها جنسيًا داخل غرفة بديوان القسم، وفور عودتها إلى الحجز مرة أخرى، لاحظت بعض السجينات حالة إعياء شديدة على المجني عليها، وبفحصها تأكدوا من حدوث الاعتداء الجنسي عليها. وفى الصباح أبلغت "سجينتان"، الضباط عن الواقعة وحرر محضر ومذكرة إدارية ضد المتهم, أمين الشرطة، وبعرض المجني عليها على النيابة أمرت بضبطه وإحضاره, وفور علم المتهم بقرار النيابة توجه إلى النيابة وأنكر علاقته بالواقعة، نافيًا التعدي على المجني عليها, إلا أن المجني عليها أكدت للنيابة أن المتهم تعدى عليها, فأمرت بحبسه على ذمة التحقيق.
