على مدار عام، طرحت قوى سياسية مختلفة وشخصيات عامة، أكثر من 10 مبادرات للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي. وعلى الرغم من اختلاف بنود تلك المبادرات إلا أن جميعها باء بالفشل. مبادرة "الجماعة الإسلامية" البداية كانت فى شهر أغسطس، وبعد إعلان خارطة الطريق وفض رابعة بأيام قليلة حيث طرحت الجماعة مصالحة للخروج من الأزمة السياسية تتضمن ثلاث نقاط أولاها احترام إرادة الشعب عبر إنهاء مظاهر الانقلاب العسكرى وإعادة الشرعية الدستورية رئيسًا ودستورًا وبرلمانًا، كما دعت الجماعة الرئيس المنتخب لتنفيذ مبادرة الإصلاح التى التزم بها وفق الدستور الذى أقره الشعب، ويقضى البند الثالث بأن تلتقى جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار دون سقف بشأن كل المطالب على أن يلتزم الجميع بما يتم التوافق عليه. مبادرة "تمرد" حركة تمرد التى تتصدر المشهد السياسى منذ عزل مرسى فى 30 يونيو، أطلقت مبادرة للمصالحة الوطنية برعاية الأزهر، حيث دعا مؤسس حركة تمرد محمود بدر، كل الحركات الشبابية الثورية وشباب الإخوان والجماعات الإسلامية إلى حوار وطنى ينهى حالة الانقسام السياسى فى البلاد. مبادرة "البناء والتنمية" كما طرح حزب "البناء والتنمية" مبادرة أخرى فى يوم 15 سبتمبر من العام 2013 تضمنت عدة بنود منها خروج الرئيس المعزول وتعيينه رئيسًا للوزراء وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، والاستفتاء على خارطة الطريق الحالية، والتى أعلنها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى فى الثالث من يوليو الماضي، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضًا من جانب الشعب المصرى. مبادرة "سعد الدين إبراهيم" كما طرح الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون فى 11 مايو 2014 مبادرة، سعى فيها إلى تحقيق المصالحة مع كل من الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق محمد مرسى مستشهدًا بمبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لكفار قريش عند فتح مكة "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، ومع ما حدث فى جنوب إفريقيا والمصالحة فى المغرب التى قدمت بعنوان "الإنصاف والمصالحة " فى عهد الملك محمد السادس، ولكنها لاقت حالة من الرفض الكامل. مبادرة "العوا" فى 27 يوليو 2013، طرح الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مبادرة فى خمس نقاط استنادا للمادتين 141 و142 من الدستور يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها فى أول جلسة سياسية، تدعو الوزارة المؤقتة فى أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب و خلال 60 يومًا بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة ويتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، إضافة إلى إجراء التعديلات الدستورية المقترحة. والمبادرة بقيت حفيظة الأدراج لم يكتب لها النجاح بسبب التعنت من الطرفين وعدم التنازل عن المكتسبات التى حققوها خلال المرحلة الماضية. مبادرة "أبو المجد" عقب مبادرة العوا بثلاثة شهور طرح الدكتور أحمد كمال أبو المجد، مبادرة جديدة للمصالحة تضمنت بنودها: الإفراج عن سجناء الإخوان وإيقاف حالة الطوارئ والإبقاء على دستور 2012، مع التأكيد على حاجته للتعديل والمساواة بين جميع المصابين والشهداء والجلوس بين جميع الأطراف حقنًا للدماء . وبالرغم من أن الدكتور كمال أبو المجد عقد اجتماعًا مغلقًا حينها مع عدد من القيادات أبرزهم القيادى الإخوانى ووزير التنمية المحلية السابق محمد على بشر للوصول إلى حل للأزمة وتوقف التظاهر من جانب جماعة الإخوان، إلا أن المبادرة ظلت كما هى ولم يتفق عليها أى طرف . مبادرة "السلفية الجهادية" وفى نفس هذا الشهر تقريبًا شهر أكتوبر، طرح الشيخ مرجان سالم القيادى بالسلفية الجهادية، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة التى تمر بها مصر تتلخص فى التنازل عن المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى لمنصبه مرة أخرى مقابل وقف السلطات لحملة الاعتقالات ضد الإسلاميين . ولم تحظ تلك المبادرة بالترحيب سواء من المؤيدين لمرسى أو النظام الحالى حيث وصفها أحد قيادات التحالف الوطنى حينها بالعبثية . مبادرة "نافعة" الثانية وفى 4 فبراير 2014 أعاد نافعة طرح المبادرة مرة أخرى على الرأى العام، وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية للاتفاق على مبادئ عامة يلتزم بها جميع الأطراف، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفى الصراع، لإجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة المبادئ العامة، التى تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، تكون قابلة للتطبيق على الأرض. مبادرة "الإخوان المنشقين" وتقدم شباب الإخوان المنشقين بمبادرة للصلح بين الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالى وكانت بنودها الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء التيار الإسلامى من الشباب والقيادات غير المتورطين فى أعمال عنف، والذين منهم متهمون فى التظاهر بدون تصريح وفقا لقانون التظاهر، والذين منهم أيضًا قيادات بعض الأحزاب الإسلامية وضمان محاكمات عادلة لأبناء التيار الإسلامى المتهمين بعمل أعمال عنف مع التزام الإسلاميين باحترام أحكام القضاء. إضافة إلى السماح للأحزاب الإسلامية بالمشاركة بكل حرية فى الحياة السياسية "الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو تشكيلات الحكومة" دون أى إقصاء وضمان ذلك الأمر، مع وعد بعدم حل أى حزب إسلامى ما لم يقر القضاء بهذا الحل وتشكيل لجنة مستقلة جديدة لتقصى الحقائق لكشف حقيقة ما حدث يوم فض رابعة، بالإضافة إلى سقوط عدد من الضحايا أثناء تظاهرات الجماعة. مبادرة "العمدة" وفى 31 أغسطس 2014، طرح البرلمانى السابق محمد العمدة، مبادرة للصلح بين الإخوان والنظام ترتكز على عدة نقاط هى العودة إلى المسار الديمقراطى واعتبار فترة رئاسة المشير عبد الفتاح السيسى مرحلة انتقالية، إضافة إلى وضع آلية لتعديل الدستور الجديد وقانون الانتخابات البرلمانية وإلغاء قانون التظاهر وفى النهاية إعادة حقوق الشهداء والقصاص لمن سقط منذ 25 يناير وحتى الآن. وأرجع الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سبب الرفض المتكرر للمبادرات التى طرحت مؤخرًا للصلح بين الإسلاميين عامة وجماعة الإخوان خاصة مع النظام إلى مدى استعداد كل طرف لمصالحة الفصيل الآخر قائلاً: "إن لم تكن الأطراف كلها لديها استعداد للاعتراف بالخروج من الأزمة لن تحدث مصالحة". وأضاف نافعة ل"المصريون" أن المشكلة الأساسية هو أن جماعة الإخوان المسلمين تفتقد الاستعداد لمراجعة أخطائها فى المقابل أن النظام الحالى ينظر للجماعة على أنها إرهابية ولا يمكن التصالح معها مشيرًا أنه عندما يتوفر الاستعداد تصبح المصالحة أكثر سهولة. وعن مبادرة العمدة قال نافعة، إن نجاحها متوقفة على قبول الحكومة والأطراف السياسية لها وإلا ستسقط كما فشلت المبادرات السابقة. وأكد أن المبادرة جاءت فى توقيت صعب واحتمالية رفضها كبير فى ظل الأعمال العدائية المستمرة التى تمر بها البلاد.
