نظم مجموعة من أعضاء نقابة المهن الموسيقية وقفة احتجاجية أمس أمام دار القضاء العالي احتجاجا على ترشيح رئيس النقابة السابق منير الوسيم ورئيس لجنة العمل بالنقابة عاصم المنياوى، ولمطالبة النائب العام بالنظر في البلاغات المقدمة ضدهما، بإهدار المال العام وإهدار حقوق أعضاء النقابة. وقال عبد الله محمد عبد الله عضو عامل بالمهن الموسيقية ل "المصريون": "تقدمنا بالعديد من البلاغات إلى النائب العام ضد النقيب السابق وضد مجلس إدارة النقابة مرفقة بالمستندات ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن". واتهم المحتجون رئيس النقابة السابق ومجلس النقابة بالكامل بإهدار المال عام، قائلين إن النقابة يبلغ جملة مواردها شهريا بعد صرف مستحقات العاملين والمعاشات والإعانات 3 ملايين جنيه، لكن لا أحد يعلم شيئا عن مصيرها، فضلا عن اتهامات بالاستيلاء على شقق النقابة والتي يتم توزيعها على النقيب وعلى أعضاء مجلس الإدارة. واعتبروا أن اكبر دليل على حدوث تلك المخالفات العام هو خوض أعضاء المجلس السابق ورئيسه الانتخابات بعد فتح باب الترشيح لنقابة المهن الموسيقية، حتى لا ينكشف التلاعب في الأوراق والحسابات. وقالوا إن ذلك جاء على الرغم من طردهم مرتين من النقابة المرة الأولى كانت بالبلطجة عندما قاموا بضرب أحد زملائنا وتم تسجيل ذلك في محضر رسمي بالشرطة، وفي المرة الثانية عندما دخل بالبلطجة وقاموا بإخراج النقيب السابق بعد أن استدعوا الشرطة له.
