طالب منتصر الزيات، دفاع المتهمين أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، والتي تنظر وقائع محاكمة 68 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية الظواهري"، المتهم بها محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم "القاعدة" من المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الحماية لدفاع والمتهمين، بعد أن قام أحد الموجودين بالقاعة بسب الدين لأحد المتهمين. وطلب الزيات من القاضي تحديد موعد الجلسة سواء صباحية أو مسائية فرد عليه القاضي إن "القرار فى الجلسة الماضية كان مسائي أي بعد الساعة الواحد وبعد انتهاء الجلسة الصباحية". واشتكى من غرفة المحامين الموجودة في المحكمة وأن بها كاميرا ولا نعرف لماذا وطلب إزالتها فرد القاضي: هل تعلمون أن هناك كاميرا؟، فرد الزيات نعم فقال القاضي "يبقى مفيش تنصت". وطلب الزيات أن يكون هناك تواصل بين المتهمين وترافع المتهمين واستشهد بما جاء فى قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك المعروفة ب "محاكمة القرن"، فرد القاضي "هناك نظام"، واستشهد فى جلسة محاكمة الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني وآخرين بقضية تعذيب مواطن بأنه سمح للمتهمين بالمرافعة. جاء ذلك بعدما صاح المتهم أحمد محمود عبد الرحيم داخل القفص بشكل فجائي، مطالباً المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه لتركيب دعائم طبية بقدمه اليمنى المصابة-على حد قوله- لتطالب المحكمة المتهم بالتزام الهدوء. الأمر الذى لم يمتثل له المتهم مكرراً طلبه بصوت مرتفع مما استدعى قاضى الجلسة لمخاطبة أمن المحكمة بطرد المتهم وإجلائه خارجًا لمتابعة وقائع الجلسة. وتبين من الكشف الطبي الذى قدمته النيابة على محمد الظواهري عدم معاناته من أي أعراض وأن حالته مستقرة وأجهزته الحيوية فى معدلاتها الطبيعية. فيما أظهر أن المتهم داود خيرت يعاني من ارتفاع السكر فى الدم ويتم معالجته ولكن الحالة العامة مستقرة. كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر".