تقدمت نقابة الصحفيين أمي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة، بسبب موافقته على إشهار نقابة الصحفيين المستقلة. وقالت النقابة في بلاغها إن "وزير القوى العاملة أعلن عن موافقته على إشهار النقابة المستقلة للصحفيين.. وإننا لا ندرى ما صلته بذلك وهو دكتور في القانون ويعلم أن نقابة الصحفيين نقابة مهنية وليست عمالية ولا تتبعه من قريب أو بعيد". واعتبر البلاغ أن تأسيس النقابات لا يتم لا بقانون وأن نقابة الصحفيين تم إنشاءها بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 . كما تقدمت النقابة بمذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة ضد وزير القوى العاملة لنفس السبب وصفت فيه قراره بإشهار النقابة المستقلة بأنه "اغتصاب واغتيال لأعرق النقابات المهنية". وحذرت من أن هذه الخطوة ستفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي والحصول على تمويل من الجهات الأجنبية لمن لا يعملون بمهنة الصحافة واختراق الوطن من قبل تلك الجهات، بحسب المذكرة. وقال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين إن النقابة ستتخذ عديد من الخطوات الأخرى ضد وزير القوى العاملة، حيث ستتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بعزله، إضافة إلى أنها ستعقد اجتماعا مع المحررين العماليين للاتفاق على عدم نشر أي أخبار أو صور له في الصحف.
