وعزا أبو خليل في تصريحات لقناة "الجزيرة" هذه الانتهاكات إلى رغبة جهاز الشرطة في الانتقام بعد أن تحرك الشعب ضد الذل في ثورة 25 يناير. وتابع "مع مجيء العسكر في انقلاب الصيف الماضي صار الانتهاك محميا من أعلى سلطة في البلاد"، مضيفا أن الإحصائيات "لا تكذب"، وهي تسجل وقوع أكثر من ثلاثين مذبحة بعد الثلاثين من يونيو 2013، حسبما قال. ووصف أبو خليل ردود فعل السلطات بالهستيرية بعد تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش", الذي وصف الانتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعد تسمية المتهمين مباشرة ومنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم وقائد القوات الخاصة مدحت المنشاوي, وغيرهم. وكشف الباحث في مؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان" في جنيف أحمد مفرح عن خمس حالات قتل ووفاة لمحبوسين ومعتقلين وقعت في أقل من أسبوع بمصر، ونبه إلى أن ما وصفه بقطار الموت البطيء للمعتقلين في مصر يسير دون توقف. وأكد مفرح أن حالات القتل داخل أماكن الاحتجاز تأتي في إطار الإهمال المتعمد من قبل وزارة الداخلية وفي ظل ظروف حبس غير آدمية. وعن أماكن اعتقال المحتجزين في قضايا سياسية، وصفها مفرح بأنها لا يتوافر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة. وأضاف أن ذلك يحدث في ظل إفلات متعمد من العقاب من جانب النيابة العامة التي تصف الوفاة بالطبيعية وليست بسبب تعذيب أو إهمال طبي، أو حتى بسبب أماكن "الحبس القذرة والتكدس وسوء التهوية والمعيشة المفروضة على المعتقلين". وشدد مفرح على أن كثيرا من أماكن الاحتجاز تحولت إلى مقابر جماعية، حيث أصبح المعتقلون فيها كقتلى في حالة انتظار. وفي لقاء مع "الجزيرة"، هدد مفرح بفضح السلطات المصرية عبر كشف المزيد مما وصفه بجرائم ضد المعتقلين, إذا لم تتراجع القاهرة عن انتهاكاتها وتحسن ظروف المعتقلات. ولفت إلى أن العديد من المعتقلين لم تثبت في حقهم جرائم ولم يحكم عليهم في قضايا، فكان لا بد من احتجازهم في أماكن خاصة للاحتجاز حتى تثبت التهم بحقهم، كما لا يجوز وضعهم مع مساجين جنائيين كما يحدث الآن في كثير من السجون المصرية. وأكد أن لمؤسسته ارتباطا بالأمم المتحدة، ويمكن من خلالها رفع قضايا ضد الدولة المصرية, واستخدام الآلات الدولية لمعاقبة الضالعين في قتل وتعذيب المعتقلين في مصر.
