أيد مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، حق الأئمة والدعاة بإنشاء نقابة للدعاة المصريين، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء ووزارة الأوقاف بضرورة الموافقة على هذا الطلب واتخاذ ما يلزم في هذا الإطار، باعتبار أن الأئمة هم صمام الأمان ضد الفكر المتطرف والمنحرف، وحتى لا تتكرر الأزمات التي عاشها المجتمع خلال الفترات السابقة. وقال في بيان أصدره الخميس، إن سنوات الكبت والقهر واغتصاب الحقوق وغض الطرف عن مطالب بعض فئات المجتمع سقطت بسقوط النظام البائد الذي نجح في تهميش قطاعات عديدة في المجتمع المصري وحرمانها من أبسط الحقوق والحريات السياسية، وكان على رأس تلك الفئات دعاة مصر الشرفاء -عنوان التغيير والتحول والتنمية -الذين تم حصارهم وإضعافهم بشتى السبل حتى يبقى الشعب المصري مغيبًا وتابعًا وغير قادر على التصدي لسياسات النظام البائد الذي كان يعيث في الأرض فسادً. وأضاف أنه ولما كانت النقابات المهنية أحد أهم آليات المواجهة والمطالبة بالحقوق المهدرة، وأحد أهم معالم العالم الحديث والمتقدم، لم يشأ النظام البائد أن يقيم نقابة مختصة بدعاة مصر المنتشرين في كل شبر من ارض الوطن؛ خوفًا من تنمية وعي وقدرات تلك الفئة الهامة ، والتي تحمل على كاهلها عبء تثقيف وتنمية الجماهير المصرية في مختلف ربوع الوطن، حتى لا ينعكس ذلك على المجتمع ويجعله ينادي بضرورة تغيير سياسات النظام والتخلص من زبانيته الذين لم ينجحوا سوى في نهب ثروات ومقدرات هذا الوطن. وأشار إلى أن النظام البائد لم يكتفِ بذلك بل وزيادة في الضغط قام بإتباع سياسة أمنية ممقوتة مع دعاة مصر الشرفاء، بعد أن دأب على فرض حصار أمني خانق عليهم من قبل زبانية جهاز أمن الدولة السابق الذين تدخلوا في تعيين الدعاة ومراقبة أعمالهم، وتوجيه خطبهم فيما يخدم بقاء النظام واستمراره، الأمر الذي تسبب في إحداث فجوة كبيرة بين الدعاة وأفراد المجتمع. كما أشار إلى قيامه بالتضييق على الدعاة ماليًّا حتى لا يتمكنوا من التفرغ للدعوة الإسلامية السمحة وينشغلوا بتلبية مطالبهم الحياتية، وبذلك لا يقووا على تنمية قدراتهم الثقافية ولا التزود بالعلوم الشرعية التي تجذب الجماهير إليهم، مما تسبب في ضعف قدرات هؤلاء الدعاة مقارنة بغيرهم. وأضاف أن ذلك الوضع دفع بعض الدعاة للتقدم لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بطلب يعبر عن رغبتهم في إنشاء نقابة تعبر عن مطالبهم وتصون حقوقهم وترعاهم بعد وصولهم لسن المعاش. وقال المركز إنه تلقى نماذج من تلك الطلبات التي توضح أهداف هؤلاء الدعاة التي تتمثل في تنمية جهود الدعاة في خدمة الدين، وتنمية روح الإخاء والحب فيما بين الدعاة وبعضهم البعض، وعمل خطط دعوية لمسايرة حاجات المجتمع وخدمة مصالحه، وتأمين الدعاة اقتصاديا وصحيًّا وحصانتهم اجتماعيًّا ورعاية أسرهم، بالإضافة إلى تأمين معاش العجز والشيخوخة والوفاة.. الخ. واعتبر أن ما يطالب به الدعاة حق مشروع كفله القانون والدستور المصري وأكدت عليه الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي أكدت في العديد من موادها على حق الأفراد في إنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتدافع عنهم وتصون مصالحهم. ورأى أن التغييرات التي تشهدها مصر حاليًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي نجحت في إزاحة أشد أنظمة الظلم والاستبداد في العالم، والتي دشنت لمرحلة جديدة عنوانها الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان توجب على رئاسة مجلس الوزراء وعلى وزارة الأوقاف النظر بجدية في مطالب أئمة ودعاة مصر ووضع حد للظلم البيّن الذي تعرضوا له في السابق. وطالب "سواسية" منظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني بدعم الحق المشروع لائمة ودعاة مصر في أن يصبح لهم نقابة مستقلة تعبر عنهم وتحقق طموحاتهم وأهدافهم.
