أعرب الكنائس القبطية في بيان مشترك عن رفضها مشروع قانون دور العبادة الموحد، وقررت إبلاغ مجلس الوزراء بهذا الرفض، مطالبة بشكل خاص بتعديل المادة الخاصة بضرورة ألا تقل المسافة بين كنيسة ومثيلتها عن 1000 متر لتكون 200 متر، علاوة على نقل اختصاصات التصريح بالبناء لإدارة الوحدة المحلية. صدر البيان عقب الاجتماع المشترك الذي عقده ممثلون عن الكنائس المصرية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح الأربعاء، بحضور الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران منير يوحنا رئيس الكنيسة الأسقفية، والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بطرس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس، سكرتيري البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمستشار أمير رمزي عضو لجنة "العدالة الوطنية". وانتقد البيان الذي اطلعت "المصريون" المادة الأولى التي تفوض الوحدة المحلية المختصة مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حال الرفض يختص المحافظ بالفصل بالطلب الخاص بالبنود المذكورة. إذ يقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة. وطالبت الكنائس أيضا بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية الذي يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، لرفض تحديد العدد بزعم أنه يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. واقترحت إصدار لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقي طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون. وكانت "المصريون" انفردت في عددها الصادر أمس بالكشف عن تلقي البابا شنودة وعدًا من مسئول حكومي كبير في حكومة الدكتور عصام شرف - هو في الوقت ذاته صديق له- بالاستجابة لمطالبه فيما يتعلق بإجراء تعديل على مشروع قانون دور العبادة الموحد. وأبلغه تعديل مشروع قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا، فيما علمت "المصريون"، أن التعديلات تشمل خصوصًا إلغاء البند، الذي يحدد 1000 متر، كمسافة للبناء بين دور العبادة ومثيلتها (بين كنيسة وأخرى)، بغرض تسهيل عملية بناء الكنائس بلا حدود ودون تتقيد بمساحة معينة أو الارتباط بالحاجة الفعلية للسكان. ويهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا على المادة الخامسة من القانون التي تنص على أنه في حال رفض المحافظ للطلب المقدم يتم إحالته لرئيس الجمهورية، إذ يطالب بأن يكون بناء الكنائس أقرب إلى الإخطار منه للتصريح، رافضًا الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – على بناء كنيسة إن خالفت الشروط وكان البابا أبدى في وقت سابق اعتراضه على ثلاث من المواد المقترحة، وتم بالفعل الاستجابة له - بفضل وساطة صديقه المسئول الحكومي- والمتمثلة في إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف، ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد.
