طالب المشاركون في ندوة "مصر في المرحلة الانتقالية.. دور أحزاب ما بعد الثورة" جماعة الإخوان المسلمين ب"عدم استخدام الدين الإسلامي في الدعاية السياسية لهم، أو استغلاله في الحصول على أصوات المواطنين في المناطق الفقيرة". وقال المشاركون، إن الجماعة شأنها شأن أي فصيل أو تنظيم سياسي يتعرض في تاريخه لكبوات، وقد يفهم البعض كبوتها على أنها كبوة للدين الإسلامي، وطالبوهم بالفصل بين أموال الجماعة وحزبهم السياسي "العدالة والتنمية"، وليس هذا فقط، بل طالبوهم أيضا بفصل قيادات الجماعة عن الحزب، وأن يعلنوا على الملأ دور الجماعة والحزب كل على حدة خلال الفترة القادمة. وكانت الندوة التي شهدت هجوما من المشاركين على الإخوان المسلمين الذين مثلهم فيها الدكتور عبد الحافظ الصاوي، ممثل حزب الحرية والعدالة، ومحمد جبر، عضو اللجنة التنسيقية المؤقتة لحزب العدل، وعلي خير، ممثل حزب الإصلاح والتنمية. ورأى ماجد سرور، مدير مؤسسة "عالم واحد"، أن مستقبل حزب الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة" ربما يلقى نفس مصير الحزب الوطني الديمقراطي، إذا أصر على ما أسماه استعراض القوة، وإقصاء التيارات السياسية الأخرى. وأكد عبد الحافظ الصاوي "أنه لا يوجد بيننا وبين الحزب الوطني أي تشابه، حيث كنا نرشح أستاذا جامعيا فنفاجأ بأن الانتخابات جاءت بتاجر مخدرات تابع للوطني"، مؤكدا "أننا جزء من الشعب الذي ظلم وعذب في العهد البائد، مشيرا إلى أن الإخوان "لن يكونوا فزاعة". ومن جانبه، قال محمد جبر، عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل: إن البرنامج والتوجه الفكري لحزب العدل من الطبيعي أن يكون به وجه شبه مع الأحزاب الأخرى، بسبب الاتفاق في مرجعيات واحدة، لكن الأداء الحزبي في الشارع سيفرق بين الأحزاب المختلفة، كما سيستطيع المواطن أن يفرز أيا من الأحزاب هي الأكثر فاعلية، ولم يخف أن الأحزاب قد تندمج وتتبلور وتتكون تيارات كبيرة، وصولا إلى عدد كبير من الأحزاب، متوقعا أن يقتصر تشكيل الحياة السياسية المصرية مستقبلا على 5 أحزاب رئيسية، مؤكدا أن حزبه يحاول الابتعاد عن استقطاب التيار اليبرالي والديني. في حين قال علي خير، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، يمثل الشباب 80% من قوة الحزب، كما لدينا حكومة فكر الحزب نعمل وننتقل ونوجد حلولا، بالنسبة للانتخابات، يتم الآن إعداد الهيكل التنظيمي للحزب، وتحديد مقار الحزب 10 مقار خلال 3 أشهر سنخوض الانتخابات ب35 نائبا، مضيفا لدينا أزمة في الدعم المادي بعد إلغاء الدعم.