أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير" كفاية " والمجلس الوطني وبعض القوى المنتمية لثورتي 25 يناير و30 يونيو، عن تنظيم وقفة احتجاجية، غدًا الأربعاء أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بفتح ملفات البلاغات التي تقدمت بها شخصيات عامة وسياسية طوال السنوات الأربع الماضية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، وإفادة الرأي العام بما تم بشأنها من إجراءات. وقالت "الجمعية الوطنية للتغيير" في بيان، إن العشرات من المواطنين، من بينهم المهندس يحيي حسين عبدالهادي، صاحب دعوى فساد صفقة بيع عمر أفندي، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي تقدموا ببلاغات إلى النائبين العامين السابق والأسبق، تتهم مبارك وأركان نظامه بإهدار المال العام، وتخريب القطاع العام، وتبديد أصول وثروات المصريين، ولم يتخذ فيها أي إجراءات إلى الآن.