أحال النائب العام أمس إلى نيابة شمال الجيزة البلاغ المقدم من محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" –رقم 8376- للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد ما وصفه ب "حوت الأراضي" سمير زكي عبد القوى رئيس شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ورئيس مجلس إدارة شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية ورئيس شركة الياسمين الزراعية والعقارية ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للمستودعات الجمركية. ويقول العسقلاني في بلاغه، إن "الصول زكي" استطاع أن يتعرف على أحد العاملين بجهاز 6 أكتوبر ومهد له ذلك إنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خمسة آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيلات عليه. كما قام بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي الأخضر، وكبار المؤسسين بتلك الجمعية من كبار رجال الدولة من رئيس فيما تحت ومن وزير فيما فوق، وقد استطاع بنفوذ شركائه أن يحصل على أراض من خلال ثلاث شركات أنشأها بنفس الأسماء والشخوص، كما ورد في البلاغ. ولم يكتفي بذلك – كما يقول العسقلاني – بل وضع يده على خمسة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه مقابل الفدان الواحد، وقام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا، وبعدها وضع يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر، وكان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، أما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة. وأوضح أن هذا "الصول" الذي بدأ حياته كما أعترف بمجلة المصور كواحد من الجلادين حسب زعمه مع الراحل صلاح نصر – رئيس المخابرات الأسبق- وكان هذا الاعتراف بهدف تشويه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في إطار حملة تشويه قادها نظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وكشف البلاغ أن زكي دفع خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وفي محافظة 6 أكتوبر وتحديدًا في منطقة "الحزام الأخضر" التي استولت عليها شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعي والتي استحوذت علي 13 ألف فدان من تلك البقعة. وتأكيدًا لفرض سيطرته، تغلغل عبد القوي في بسط يده علي الأراضي، وبعد أن جامل الوزراء والقيادات الأمنية بإعطائهم مساحات شاسعة في تلك الأراضي وعلي رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بعد أن أعطاه 16 فدانًا بالقطعة 2 و 3 في الحوض رقم 1، ثم تلاه بعملية أخري قدرها 15 فدانا بالقطعة رقم 12، ثم الحوض رقم 19، حتى يستطيع فرض نفوذه علي باقي الأراضي. كما قام ببيع مساحة 80 فدانا لأحد قيادات الحزب "الوطني" بثمن رمزي بلغ 40 ألف جنيه، ثم باع المتر الواحد بسعر 200 جنيه لرجل أعمال يدعي زياد الكاشف، علمًا بأنه اشترى الفدان ب 100 جنيه فقط، وأصبحت تلك المساحات مقصورة علي أسماء بارزة في النظام السابق، ولا يستطيع مواطن عادي أن يقترب للشراء أو حتى للمعاينة. وطالب العسقلاني في بلاغه من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا نحو إجراء تحقيق عاجل فيما ذكر، وإصدار قرار بمنع عبد القوي وزوجته وأولاده من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم في البورصة، في ضوء ما هو منسوب إليه من استيلائه على المال العام مع الآخرين. وقال إن هذا البلاغ مشفوع ب 1500 مستند تؤكد صحة كل كلمة ذكرت وأشار إلى أنه على استعداد كامل لتقديمها عند أول جلسة تحقيق تجريها النيابة العامة.
