قالت صحيفة «كانساس سيتي ستارز» الأمريكية، إن مصر «قلب العالم العربي» كان يجب أن تصبح لاعبا رئيسيا لإنهاء للفوضى والعنف في الشرق الأوسط، لكنها عادت إلى أساليب الدولة البوليسية «القمعية» التي ميزت عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، بعنوان «العالم يحتاج لمصر أفضل وأكثر حرية» أن الأدلة على عودة مصر للقمع تظهر كل يوم في أخبار الصحف العالمية، حيث تحول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما أسمته «مبارك قمعي جديد». وأشارت إلى أن هذا الأسبوع منع اثنين من كبار المسئولين التنفيذيين في منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مطار القاهرة من دخول مصر، جاءوا لمناقشة تحقيق دام عاما كاملا حول «القتل الجماعي للمحتجين المناهضين للحكومة»، لافتة إلى أن نظام مبارك لم يمنع أي من مسئولي المنظمة من دخول مصر. وتابعت الصحيفة: «على الرغم من مناشدات الرئيس باراك أوباما وغيره من زعماء العالم، فقد حكم قضاء مصر بسجن ثلاثة صحفيين بالجزيرة سبع سنوات بعد أن اتهموا بمساعدة جماعة الإخوان، ولم يفعل السيسي أي شيء لتصحيح الوضع». وتواصل الصحيفة: «بدأت النيابة العامة المصرية مؤخرا التحقيق في سجن الناشط أحمد ماهر، بتهمة الخيانة العظمى المزعومة بسبب مقال كتبه في 4 يونيو من داخل السجن لصحيفة واشنطن بوست، وقالت: «يبدو أن حرية الفكر والتعبير لا تحظى باحترام كبير بين السلطات المصرية هذه الأيام». وأشار التقرير إلى أن مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان والموقع الأبرز لاحتجاجات الربيع العربي التي بدأت في أواخر عام 2010، إلا أنها فشلت في الارتقاء إلى مستوى تاريخها الطويل والعريق كونها مركزا للحياة والثقافة في الشرق الأوسط. وقالت: «إنه في الأسابيع الأخيرة، حاولت مصر الانخراط بشكل بناء في محاولة لإنهاء العنف بين إسرائيل وحماس في غزة، لكن بسبب انشغال الحكومة المصرية بالمشاكل الداخلية، يبدو أن جهود صنع السلام ضعيفة وغير فعالة». واعتبرت «كانساس سيتي» أن الآمال العريضة التي ولدت في ميدان التحرير بالقاهرة خلال انتفاضة الربيع العربي قد تبددت الآن، وخضع الشعب المصري مرة أخرى تحت حكم السلطات العسكرية، التي يبدو أنها لا ترغب في وجود حريات ديمقراطية. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: «على الحكومة المصرية خلق فضاء سياسي للمنافسة المشروعة والمعارضة بدلا من حظر الأحزاب السياسية، واستهداف نشطاء حقوق الإنسان وسجن الصحفيين».