أثار قرار عزل المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر، بعد نشر إحدى الجرائد المصرية خبر عزله من قبل المشير عبد الفتاح السيسي، جدلًا واسعًا بين شيوخ القضاة الذين، أكدوا عدم وجود مواد في الدستور تجيز عزل القاضي، بينما رأى آخرون أن ذلك الأمر من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وليست من اختصاصات رئيس الجمهورية. واعترض المستشار نور الدين يوسف، أحد القضاة المنتمين ل"قضاة من أجل مصر" على ما نشر بالجريدة الرسمية وعدد من المواقع باستخدام كلمة عزل المستشار وليد شرابي "قائلًا" إنه لا يجوز عزل قاض وفقا للدستور، مشيرًا إلى أن شرابي تم إحالته للمعاش، ولم يعزل كما زعمت بعض الجرائد والمواقع. وقال يوسف، إن أي قاض تم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، لابد أن يتم تصديق قرار إحالته للمعاش بقرار أيضا من رئيس الجمهورية، موضحًا أن أي شخص من القضاء لو أخذ حكمًا نهائيًا وبات بإحالته للمعاش، يحال للمعاش ولا يعزل كما نشر في وسائل الإعلام، لافتا إلى أن أي قاض خدم في القضاء سنة أو أكثر وتم إحالته مبكرًا، يتم تصديق القرار من رئيس الجمهورية. وأكد، أن المتبع في السلطة القضائية طبقا للدستور أن مجلس القضاء الأعلى يرسل قرار إحالة القاضي للمعاش أو الوظيفة الإدارية للتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ثم يرسل لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة هيئة المعاشات لإرسال أوراق القاضي الذي تم إحالته للهيئة لإصدار معاش له حتى وإن قضى سنة واحدة في القضاء وفقا للدستور. من جانبه، قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي: "جميل أن يصدر هذا القرار من المجرم في ذكرى الفض والمحرقة"، على حد قوله، واصفًا قرار عزله ب"الجميل". وأضاف شرابي، أنه لا يشرفه الاستمرار في القضاء الذي يمثله أحمد الزند وعادل السعيد وهشام بركات، معتبرًا أن "القضاء مهنة شريفة ورسالتها سامية، ولكن هناك شخصيات لوثت القضاء ومن مصلحة المواطن الحر الشريف أن يبعد عن هؤلاء الأنجاس في تلك الفترة"، حسب تعبيره. وأشار المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إلى أنه لا يعتبر السيسي رئيسًا يصدر قرارات، فالسيسي رئيس منقلب على الرئيس محمد مرسي، ولا يعنيه ما أصدره من قرار عزله، وأنه يرى أن السيسي رئيس غير شرعي وغير مخول له إصدار القرار. وتابع: أن القضاء المصري حاليًا أصبح مشارًا إليه بأصابع الاتهام، فالقضاء رفض التحقيق في قتل الآلاف من المواطنين، وأصدر أحكامًا بالإعدام على الآلاف من المتظاهرين، وسجن النساء والأطفال لمجرد تظاهرهم ضده. وأكد المستشار إبراهيم سالم، رئيس محكمة شمال القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يصدر قرارات بعزل قاض، وإنما مجلس القضاء الأعلى يرسل قرار مجلس التأديب بإحالة القاضى للمعاش أو الوظيفة الإدارية أيا كان القرار، مشيرًا إلى أن أي قرار إحالة يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، كما تم التصديق على قرار التعيين، مشيرًا إلى أنه يمكن عزل القاضي في حالة ارتكابه مخالفة لقانون السلطة القضائية. كانت إحدى الجرائد الرسمية، نشرت اليوم نبأ عن عزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم "قضاة من أجل مصر"، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاء المنشور الذي تضمن مادتين: "يعزل السيد وليد محمود رشاد شرابي – رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية من توليه القضاء". وتضمنت المادة الثانية: بأن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال 1435 الموافق 10 أغسطس 2014″. جدير بالذكر، أن المستشار وليد شرابي تم إحالته لمجلس الصلاحية بسبب ظهوره أكثر من مرة على منصات الإخوان في ميداني النهضة ورابعة العدوية، بالإضافة إلى مخالفته لقانون السلطة القضائية بالظهور في وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات صحفية وتدخله في الأمور السياسية بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى، وذلك قبل أن يغادر البلاد إلى الخارج بعد سقوط نظام الإخوان.
