وحسب الصحيفة, فقد وافقت إسرائيل على تحويل الرواتب لموظفي حركة حماس، بحيث يأتي مصدر الأموال من جهة ثالثة ويحول عبر السلطة الفلسطينية، إضافة إلى توسيع مجال الصيد لسكان القطاع بشكل تدريجي، ومضاعفة عدد الشاحنات الوافدة إلى غزة, وزيادة تصاريح الدخول إلى إسرائيل، وإدخال مواد البناء, تحت رقابة مشددة. أما نقاط الخلاف -حسب الصحيفة- فهي تتعلق بإقامة ميناء ومطار في غزة، وتحرير الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، إضافة إلى من اعتقلوا بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة قرب الخليل قبل شهرين، فضلا عن الخلاف الشديد على فتح معبر رفح. وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في الثامن من يوليو الماضي عن استشهاد نحو ألفي فلسطيني, معظمهم أطفال ونساء، وجرح نحو عشرة آلاف آخرين، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل 64 من جنودها وثلاثة مدنيين جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية وهجماتها. ويطرح الفلسطينيون عددا من المطالب، بينها رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر مقابل الموافقة على تهدئة دائمة، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطالب بنزع سلاح المقاومة في غزة وضمانات بعدم استخدام المساعدات لإعادة بناء الأنفاق, حتى توقف عملياتها العسكرية ضد القطاع