تزايدت الأبناء المؤكدة أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر "المانحين" الذى دعت إليه المملكة العربية السعودية فى مصر، وذلك قبل انتهاء هذا العام، ومن المتوقع أن تتلقى مصر خلال هذا المؤتمر العديد من المساعدات المالية، خاصة مع اشتراك عدد كبير من الشركات العالمية، سواء كانت تلك المساعدات فى شكل أموال سائلة أو العديد من المشاريع والاستثمارات. وأوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن المؤتمر سيتم عقده عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، واستقرار الحياة السياسية، وذلك لطمأنة الدول المشاركة المانحة بشأن سير العملية الديمقراطية. وأكد عبده أنه سيتم عقد عدة اجتماعات للتشاور وتحديد احتياجات مصر وما يجب وضعه على رأس قائمة أولويات الاحتياجات المصرية التى تسعى للحصول عليها خلال مؤتمر المانحين، وما إذا كانت منحًا لا ترد أو قروضًا أو مساعدات فى شكل مشاريع استثمارية. وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه من المقرر أن يكون هناك مشاركة كبيرة بالمؤتمر، خاصة من دول الخليج العربى، وعلى رأسها السعودية الداعية لهذا المؤتمر، وكذلك العديد من دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن روسيا. ومن جانبه، شدد هيثم غنيم المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادي، على أن مصر تعتمد بشكل كبير على ذلك المؤتمر، نظرًا لمرورها بمرحلة صعبة، حيث أصيب ميزان المدفوعات بالعجز، ولذا فإن ذلك المؤتمر يعد طوقًا لنجاة الاقتصاد المصري، حتى يتسنى لمصر الوقوف مرة أخرى والدفاع عن تلك الدول. وأوضح المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية، أن ما سيتم تقديمه خلال المؤتمر لن يتوقف على الدعم المادي فقط، وإنما ستشارك بعض الشركات فى التنمية الاقتصادية لمصر، وخاصة محور قناة السويس، ومشروع إقامة منطقة عمرانية وزراعية بغرب الساحل الشمالي. وأضاف غنيم أن المؤتمر منقسم ل3 محاور، الأول تقديم الدعم المادي بشكل مباشر، والثانى تقديم المعونات البترولية والغاز الطبيعي، مرجحًا أن تشارك الكويت بهذا المحور، أما المحور الثالث فهو متعلق بعدة شراكات بالمشروعات التنموية الضخمة. وأرجح غنيم أن يتولى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، تمويل مشروع شق قناة تربط ما بين البحر الأحمر والقاهرة الذي طرحه الدكتور أسامة الباز وإنشاء عدة مدن جديدة حولها، فيما ستشارك الإمارات بالأيدي العاملة وبعض المشروعات التنموية، فضلاً عن المشاركة فى مشروعات محور قناة السويس و تعمير سيناء.
