وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية أمس الأحد على قبول أوراق تأسيس حزب "النور"، ليصبح بذلك أول حزب سلفي في تاريخ مصر، وثاني حزب يتم الاعتراف به منذ ثورة 25 يناير بعد حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن "الإخوان المسلمين". وأقرت اللجنة برئاسة المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة على تأسيس الحزب، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتمكينه من ممارسة نشاطه السياسي، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي "الأخبار" و"الأهرام" خلال 10 أيام من تاريخ صدوره. وكان الدكتور عماد الدين عبد الغفور عبد الغني بصفته وكيل مؤسسي الحزب تقدم بإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب في 24 مايو الماضي للموافقة على تأسيس الحزب، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص. وقالت اللجنة العليا بالحزب في بيان- حصلت "المصريون" على نسخة منه- إنها تلقت أنباء قبول أوراق تأسيسها بمزيج من الارتياح والسعادة، واصفة الحصول على ترخيص الحزب ب "الإنجاز والخطوة الكبيرة"، وأنه جاء نتيجة ثقة الأعضاء المؤسسين فيه. وأضافت: "إننا نقطع على أنفسنا عهدًا لا يتبدل، وقسمًا لا يتحول أمام الله تعالى، وأمام شعبنا العظيم أن نبذل كل جهد وأن لا ندخر وسعاً للنهوض بالبلاد وخدمة الوطن، واستعادة مكانة مصر العالية في مقدمة دول العالم". وأبدى الحزب الذي وصف نفسه بأنه "حزب كل المصريين" ترحيبه بجميع طوائف الشعب، وفئات الأمة، "ليحملوا لواء النهضة، ويقودوا مسيرة الإصلاح في كافة المجالات لينعم أبناء المجتمع بخير مصر ونعيمها". وأعرب عن استعداده للتعاون مع كافة القوى وجميع التيارات السياسية التي تسعى لتحقيق مصالح البلاد ودعم أمنها وسلامتها، وتوفير العيش الكريم لكافة أفراد الشعب، داعيا في الوقت ذاته وسائل الإعلام المختلفة لإظهار الحقائق وتبيين المعلومات الصحيحة مع توخي المصداقية والأمانة، وتحري الحياد والإنصاف. ويعترف حزب "النور" بالدولة المدنية ولكن بمرجعية إسلامية واضحة، ويعتبر القضاء على التمييز أحد أهدافه. ويضع الحزب ضمن أهدافه، الاهتمام بهموم المجتمع حول الحفاظ على الهوية، واستعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وتحقيق التقدم والتنمية في كل المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، مع الحرص علي النهوض بأفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وحل مشاكل الغذاء والتعليم والصحة والإسكان والبطالة، وغيرها من المشكلات.
