واصلت البورصة المصرية نشاطها القوي خلال الاسبوع الماضي مدعومة بإستمرار عمليات الشراء من المستثمرين العرب والمصريين، وسط تفاؤل بأداء السوق فى الفترة المقبلة بعد إنتهاء أزمة ضريبة الارباح الرأسمالية والتى تراجعت عنها وزارة المالية بعد موجة الاعتراضات الشديد من مجتمع سوق المال. وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن رأس المال السوقي للشركات المقيدة سجل ربحا قدره 10 مليارات جنيه ليصل إلى 413.1 مليار جنيه مقابل 40.301 مليار جنيه فى نهاية الاسبوع السابق بزيادة نسبتها 2.5. وأوضح أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت إرتفاعا جماعيا لدى إغلاق نهاية الاسبوع/ الخميس الماضي/ حيث أضاف مؤشر /إيجي إكس 30/ نحو2.6% إلى قيمته ليغلق عند مستوى5504.60 نقطة، كما سجل مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ إرتفاعا بنسبة 0.8% إلى 652.97 نقطة. أما مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا فقد سجل مكاسب إسبوعية نسبتها 1.6% منهيا التعاملات عند 1010.48 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو3.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 488 مليون ورقة منفذة على 157 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 664 مليون ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وفي بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1.4 مليون ورقة منفذة على 334 عملية خلال الأسبوع. وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 72.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو27.6% خلال الأسبوع. وأوضح التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية إن تعاملات المصريين بلغت نحو 68.6% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.7% والعرب على 3.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 453.5 مليون جنيه الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 51.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 57.3% من المعاملات في البورصة المصرية الاسبوع الماضي، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.7%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 79.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وبلغت قيمة التداول على السندات بالبورصة خلال الاسبوع الماضي نحو 949 مليون جنيه ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات 1069 ألف سند.
