يسري: استبدلوا رفع الأسعار بقطع "أيادى الحرامية".. فوزي: سنسقط النظام خلال 3شهور يبدو أن الاستمارات الورقية أصبحت البوصلة التى يقاس بها مدى استمرار الرئيس فى منصبه أو قرب عزله أو خلعه، فبعد أن كانت استمارات "تمرد" سببًا في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، أطلق معارضو الرئيس عبدالفتاح السيسي حملات "جوعتونا" و"مش دافعين فواتير" للاعتراض على قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المواد البترولية وما يتبعه من زيادة أسعار السلع والخدمات. وتعتبر حملة "جوعتونا" الشعبية، أول حملة توقيعات ميدانية فى مصر على استمارة، لرفض قرارات الحكومة بإلغاء الدعم على بعض السلع ورفع أسعار الطاقة، وهو ما دعا إليه "بيان القاهرة"، الذي يضم عددًا من الشخصيات المعارضة للسلطات في مايو الماضي، أبرزهم السفير إبراهيم يسري، والشاعر عبدالرحمن يوسف، والسياسي سيف الدين عبدالفتاح. وبدأ أعضاء "بيان القاهرة"، الأسبوع قبل الماضي حملة جمع توقيعات، على استمارة لرفض قرار الحكومة بخفض جزئي للدعم ورفع أسعار الطاقة. وقال "بيان القاهرة"، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "بدأ حملة توقيعات استمارة جوعتونا الناطقة بلسان حال فقراء مصر الرافضين لرفع الدعم عن مصادر الطاقة". وبدأت المرحلة الأولى من الحملة، بتوزيع بيانات لتوعية الجماهير بالتداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية بالمناطق الشعبية، وتعتزم عرض فيديوهات على المواطنين بالشوارع، ورسوم جرافيتية لفضح انحياز السلطة الجديدة ضد الفقراء، وسط تضامن عدد من القوى الثورية، من بينها "جبهة طريق الثورة"، التي تضم حركات كالاشتراكيين الثوريين، و6 إبريل، وتحرر، وشباب من أجل العدالة والحرية، وعددًا من القوى والحركات الشبابية والثورية. وقال السفير إبراهيم يسرى، إن "الحملة هي جهد شبابي يرغب في جمع توقيعات الملايين، للنزول فى مظاهرات ضد الغلاء، تضم كل الشرائح الرافضة لرفع الأسعار، والمتضررين من ذلك"، موضحًا أن "مجموعة "بيان القاهرة" ترفض الظلم والاستبداد، وتؤمن أن مبادئ ثورة 25 يناير ستنتصر لا محالة، وتحقق أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وانتقد يسري لجوء الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات، قائلاً إنه كان الأفضل معالجة الفساد الذى طال وزارة البترول منذ سنوات وقطع أيادى "الحرامية" بدلاً من رفع الدعم، وزيادة الأعباء على المواطنين، مرحبًا بأي عمل ثوري يساعد في كسر "الانقلاب". وأوضح أن "بيان القاهرة" يمتلك إستراتيجية بعيدة المدى لاستعادة الثورة قد تصل إلى سنتين، وأنه يهدف إلى جمع القوى الثورية والسياسية المناهضة ل "الانقلاب العسكري"، وتلك التي تراجعت عن تأييد النظام الحالي. وقال الناشط محمد فوزي، أحد المشاركين في حملة جمع توقيعات ضد رفع الأسعار، إن حملة "جوعتونا" ستؤدي إلى انهيار النظام الحالي في غضون ثلاثة أشهر. وتهدف الحملة إلى استغلال إحياء الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي توافق 14 أغسطس القادم، وإحياء الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، الذي قتل فيها عشرات الثوار. وأضاف فوزي، مؤسس حركة "تحرر"، أن "النظام الحالي سينهار خلال الشهور الثلاثة القادمة شريطة استغلال هذه الأحدث بشكل جيد". وأشار إلى أن حملة "جوعتونا" وزعت حتى الآن ما يقرب من 10 آلاف استمارة في ثلاث محافظات هي القاهرة وكفر الشيخ والدقهلية، وسيتم توزيع الاستمارات على المحافظات الأخرى خلال الأيام المقبلة". واعتبر فوزي، أن "الهدف الرئيس من الحملة هو إعادة ترميم جسور الحوار بين الثوار والمواطن عبر النزول في الشارع والحوار بالمنطق والفكر". وأوضح أن "هناك تجاوبًا كبيرًا وتأثيرًا للحملة الأمر الذي جعل أكثر من 100 محام من أعضاء الحزب الوطني المنحل يتقدمون ببلاغات ضد الموقعين على بيان إطلاق الحملة"، مشيرًا إلى أن الحملة سيكون لها مقر رسمي بالقاهرة خلال أيام. من جانبها، قالت حركة "باطل"، إنها سترفع شعار حملة "جوعتونا" فى ذكرى فض الاعتصامات بالميادين 14 أغسطس، وتوعدت بإسقاط "حكم العسكر" في اليوم الذي أطلقت علية اسم "الأربعاء الأسود". بدوره، أكد الدكتور خالد سعيد، رئيس الجبهة السلفية، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أنه يحيي كفاح الشعب المصرى طالما أنه كان احتجاجًا ثوريًا سياسيًا سلميًا بغض النظر عن انتمائه. وانتقد السلطة الحالية التي قال إنها "تحمل المواطن البسيط ما لا يستطيع تحمله"، مشيرًا إلى أن الأزمات تفاقمت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. من جهته، جدد حزب "الأصالة"، دعوته المصريين بمقاطعة ما وصفهم ب "الانقلابيين وحكومتهم المغتصبة لإرادته جماهير الشعب وعدم التعامل ومعها"، داعيًا إلى الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وعدم تجديد رخص القيادة أو سداد أى مصاريف لتلك الحكومة. وأوضح أنه ظهر جليًا سلب السعادة من عموم الشعب المصرى بالاعتداء عليه بالقتل والترويع وزيادة الأسعار فى شهر رمضان الكريم. وكانت الحكومة قد أعلنت فى يونيو الماضى برنامجًا لتحرير أسعار الطاقة، والوصول بها إلى المستويات العالمية خلال 5 سنوات، رفعت على أثرها سعر المحروقات شهر يوليو الجاري، بنسب تتراوح بين 7%، و80%، بهدف تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.