توقع البنك الدولي ان تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في مصر وتونس خلال عام 2012، وأن يصل النمو إلى قرابة خمسة فى المائة في 2013. وإعتبر البنك الدولي أنه تم تجاوز الأزمة الاقتصادية في الدول الناشئة، إلا أنه أشار الي التحديات التي تواجهها الدول النامية من الآن فصاعدا والتي تتمثل في الحفاظ على نمو مستقر، وضبط التضخم . ورجح البنك الدولي في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشرت في واشنطن أن يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 3ر7 فى المائة في عام 2010 الي حوالي 3ر6 فى المائة كل عام في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 .. مشيرا الي أنه رغم هذا التباطؤ فإن الدول النامية تجاوزت الأزمة ويتوقع أن يبقى اقتصادها أكثر ديناميكية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وعلى المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج الداخلي ليصل إلى نسبة 2ر3 فى المائة عام 2011 مقابل 8ر3 فى المائة عام 2010، لكنه سيعود إلى 6ر3 فى المائة في 2012 و 2013 كما أشار البنك الدولي. ورأى البنك الدولي أن عواقب زلزال 11 مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي "أضعفت إلى حد كبير نمو الدول المعنية، لكن العواقب على الاقتصاديات الأخرى يتوقع أن تكون متواضعة". وأضاف البنك أن "بين الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون أضعف نسبة نمو في مصر وتونس وليبيا هذا العام، دون أن يعطي تقديرات محددة حول ليبيا نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة في هذا الصدد". وقال : "في مصر و تونس حتى لو أن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير أكيدة، فإن وتيرة النشاط الاقتصادي يتوقع أن تتسارع في 2012 وأن يصل النمو إلى قرابة خمسة فى المائة في 2013
