قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول، حبس الناشط السلفي مفتاح محمد فاضل الشهير ب"أبو يحيى" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة بتهمة التحريض على التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية بغرض إرهابي. يأتي ذلك على خلفية أحداث العنف الطائفي التي شهدتها منطقة إمبابة في مطلع مايو الماضي وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات في مواجهات طائفية إثر أنباء عن احتجاز سيدة مسلمة بكنيسة "مارمينا" بإمبابة. ونفى طارق أبو بكر، محامي أبو يحيى- الذي يعرف أيضا بأنه مفجر قضية كاميليا شحاتة- التهم التي وجهتها النيابة لموكله، وقال إنها لا أساس لها من الصحة. وتساءل: "كيف يتهم أبو يحيى بالتحريض على أحداث إمبابة في حين أنه الذي أبلغ الشرطة العسكرية عن الأحداث؟"، مشيرا إلى عدم وجود أي دليل إدانة ضده، مناشدًا المجلس العسكري إخلاء سبيله وعدم الخضوع لما وصفه بمحاولات الابتزاز التي تثيرها بعض الفئات، متعهدًا بمثول موكله أمام المحكمة. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو يحيى قبل يومين بمجرد ظهوره في القاهرة بعد اختفائه لفترة عقب أحداث إمبابة، وذلك عقب إحالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، 48 متهمًا في هذه الأحداث إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد، مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنه طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص. ترجع أحداث إمبابة إلى السابع من مايو الماضي عندما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بإمبابة بعد أنباء عن احتجاز عبير طلعت زوجة ياسين ثابت أنور بأحد العقارات المجاورة لكنيسة مارمينا. وأعلن "ائتلاف دعم المسلمين الجدد" تدشين حملة احتجاجية تحت عنوان "نصرة المظلوم" للمطالبة بالإفراج عن "أبو يحيى". .وكشف الدكتور هشام كمال منسق عام الائتلاف أن اسم الناشط السلفي خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمكافحة التنصير، تم إدراجه ضمن قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة في قضية أحداث إمبابة، لكنه أكد أن أجهزة الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض عليه حتى الآن. ونفي وجود أي علاقة لكل من أبو يحيى وحربي بأحداث إمبابة، موضحا أن "أبو يحيى كان في الإسكندرية خلال الفترة الماضية وحربي كان في المنصورة ويبدو أنه تم إدراج اسميهما في القضية، نظرا لأن محل إقامتهما في الجيزة أي بالقرب من إمبابة". وأكد كمال أن الحملة الاحتجاجية التي سيدشنها الائتلاف ستتضمن تنظيم وقفات احتجاجية وحملات جمع توقيعات تطالب بالإفراج عن أبو يحيى، وقال: "كنا قد اتخذنا قرارا بعدم تنظيم أي فعاليات احتجاجية حرصا على الحالة الأمنية في البلاد، لكننا لن نترك نشطاء الائتلاف يقدمون ككبش فداء".
