أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نيابة عن الحكومة والبنك المركزي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار خلال الشهر المقبل بفائدة 1.5% فقط على أن يتم البدء في السداد بعد خمس سنوات على 3 سنوات وربع. وقال في مؤتمر صحفي عقب استقباله راسنا ساهاي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق أعطى مصر هذا القرض دون أي شروط أو تدخلات، وهو ما يعد جيدا للغاية حيث أن مصر تحصل على قروض من السوق العالمية بفائدة 7% . وأضاف إن القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يأتي في إطار البرنامج المصري لتحديث الاقتصاد والذي سيتم عرضه علي شركاء التنمية والهيئات الدولية والبنوك الإقليمية وبنوك التمويل. وأشار إلى أن هذا البرنامج مصري 100% وتم إعداده من قبل خبراء مصريين وتمت المناقشة عليه في إطار من الحرية التي خلقتها ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الهدف من هذا البرنامج إدارة عجلة الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة. وقال وزير المالية، إنه وفقا لنسبة العجز البالغة في موازنة العام المالي الجديد 170 مليار جنيه بنسبة 10.9% من الموازنة فإن مصر بحاجة إلى 112 مليار جنيه، سيتم الحصول عليهم من خلال الاقتراض المحلي، و 58.5 مليار جنيه قروض خارجية لسد هذا العجز سواء كان في شكل منح أو اتفاقيات أو إقراض عادي. وأوضح أن مدة البرنامج المصري عام واحد آملا أن تخرج مصر خلاله من عنق الزجاجة، لافتا إلي أنه بعد الانتهاء من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي سيتم بحث أفضل الطرق للاقتراض وأفضل فرص توفير هذه القروض. وذكر أن هناك عرضا من السعودية لإقراض مصر 4 مليار دولار وقرضا من قطر ب 10 مليار دولار، لكن العرض القطري غير واضح التفاصيل حتى الآن. وأكد أيضا أن هناك عرضا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الاقتصاد المصري بمبلغ يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار، كما أنه سيقوم بزيارة الإمارات الشهر المقبل للتفاوض حول المبلغ الذي ستقرضه لمصر خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن عرض من مجموعة الثمانية لتقديم 40 مليار دولار لمصر وتونس. وحول الضرائب ونسبها الجديدة، قال وزير المالية إنه توصل مع مسئولي البورصة وهيئة الرقابة المالية إلى اتفاق حول إعداد قانون للضرائب على البورصة بالتوافق معهم، بعد مرور الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، لكنه أكد أنه لن يكون هناك ضريبة على أرباح تداول الأسهم والسندات ولكن هناك ضريبة نسبتها 10% على توزيعات الأرباح. وحول قانون الضرائب العقارية الذي تم تجميده، أوضح أنه تم تجميده نظرا لعدم قبول الرأي العام لبعض بنوده، لافتا إلى أنه سيتم صياغة الكثير من بنوده مرة أخري أو إصدار تشريع جديد في هذا الشأن قريبا، حيث سيتم رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه وإعفاء المسكن الخاص من الضريبة. وأشار رضوان إلى نسبة الضريبة الجديدة والبالغة 25% ستحدث عددا من الإصلاحات الضريبية وستعمل على توفير العديد من الموارد ولن تضر بالبورصة أو المستثمرين، لافتا إلي أنه عند عودة الاقتصاد المصري لطبيعته بما يتضمن ذلك دوران عجلة الإنتاج ووجود نمو اقتصادي حقيقي ستتسع قاعدة الضرائب.
