تقدم عبد الرحمن أبو بكر الريس رئيس مجلس إدارة شركة "سفير الدولية للوساطة في الأوراق المالية" ببلاغ للنائب العام – قيد تحت رقم 8167 سنة 2011م بلاغات النائب العام- يتهم فيه كلاً من أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ومجدي محمد نبيل مدير إدارة عمليات التداول وماجد شوقي رئيس البورصة السابق بالتلاعب بأسعار البورصة وتحقيق أرباح بشكل غير مشروع. وجاء في البلاغ، أن أحمد سعد ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى- المسجون حاليا- قاما بالاتفاق على عمل "سيناريو شيطاني" لأسهم طلعت مصطفى مع شركته الأخرى، بأن يبدأ رجل الأعمال بحركة قوية على أسهم الإسكندرية للاستثمار العقاري المملوكة له والتي كانت متداولة ب100 جنيه للسهم آنذاك، ثم يبدأ التلاعب بالسعر بدون تدخل الرقابة ويقفز سعر السهم حتى يصل إلى 500 جنيه للسهم الواحد خلال ثلاثة أشهر دون أي تدخل من الجهات الرقابية والممثلة في أحمد سعد. وأضاف أن عملية التنفيذ تمت في شركة "هيرمس"، وقامت الهيئة بالموافقة على مبادلة السهم الجديد مع أسهم طلعت مصطفى والذي يبلغ سعره آنذاك 11 جنيها، أي ما يعادل 40 ضعفًا وهو متوسط السعر خلال ثلاثة أشهر، وقد تم اعتماد ذلك من أحمد سعد، عبر الموافقة علي نشرة اكتتاب طلعت مصطفى بمبلغ 11 جنيهًا بدلا من 9 جنيهات للسهم، بفارق 858 مليون جنية بالطرح الخاص بإجمالي 988 مليون جنيه. وقال إنه وفي سيناريو مماثل، استحوذ أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" على أسهم شركة "عز الدخيلة"، والتي هي ملك للشعب بمساعدة الجهات الرقابية في فترة رئاسة أحمد سعد رئيس الهيئة الأسبق في اكتتاب بتاريخ 25/8/2008م لزيادة رأس المال من 9 مليار جنيه إلى 27 مليار. وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المتهمين بإهدار المليارات وتسهيل الاستيلاء على أسواق المال. كما طالب بالتحقيق في وقائع "التزوير" المنسوبة للمتهمين بالاتفاق مع طلعت مصطفي وأحمد عز المحبوسين علي ذمة قضايا أخري. ودعا لضم هذه الاتهامات والوقائع للمحبوسين حاليا والتحقيق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا بتهمة التواطؤ.
