أصدر الاتحاد العام للنقابات المهنية وثيقة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في إطار مشاركة العديد من القوي السياسية والحزبية في الانتخابات التي تعد آخر استحقاقات خارطة الطريق بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم. وأعلن الاتحاد عن تدشين التحالف الانتخابي بحضور عدد من الشخصيات النقابية والنائب البرلماني السابق مصطفي بكري وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومحمد البدرشينى النائب الناصرى المستقل السابق وتنص هذه الوثيقة علي بعض البنود تدور حول أهمية عودة مصر لدورها ومكانتها الاستراتيجية ودورها الإقليمي في الشرق الأوسط، وأن مصر دولة مدنية نظامها جمهوري يحكمها الدستور والقانون، والاعتراف بثورة 25 يناير و30 يونيو والسعي لترسيخ مبادئهما. كما تحتوي الوثيقة على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية كمبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي، وتحقيق مفهوم المواطنة وهو التساوى في الحقوق والواجبات ولا تمييز بين الأشخاص بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء الفكري. وشملت الوثيقة التأكيد علي أهم أربع دعامات للنهضة لأي دولة وهما "البحث العلمي والتعليم العالي والتعليم قبل الجامعي والصحة" لاعتبارهما القاعدة الأساسية التي تنطلق منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية. وشددت الوثيقة على أن الترشيح للانتخابات حق دستوري لكل مواطن مصري يتوافر فيه الشروط القانونية، والنقابات المهنية هي مخازن الخبرة لكل عملية تنمية ويدعو الاتحاد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتعامل النشط مع كل ما يهم الدولة والمجتمع. وناشدت التحالف كل القوي الوطنية بالانضمام إليه ودون النظر لمصالحها الحزبية الشخصية، للدفاع عن الدولة المصرية والقانون والتصدي لأعداء الثورة. كما أوصي التحالف بضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في اختيار القيادات أو اقتراح التشريعات التي تتعلق بكل مهنه وأعضائها وذلك من أجل تحقيق الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة المستقبل وإجراء انتخابات نزيهة، كما يدعو التحالف جموع الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والحشد لممارسة الواجب الوطني.