كشف النائب سعد عبود عن أسباب تقدمه ببيان عاجل حول الذمة المالية للرئيس مبارك، قائلاً إنه استند في طلبه غير المسبوق إلى ما نشرته الصحف حول تبرع الرئيس لبعض المستشفيات بأجهزة طبية. وكان عبود قد غاب عن الجلسة التي تمت فيها مناقشة البيان العاجل ، إلا أنه أكد في جلسة أمس أنه كان يمر بظرف قهري اقتضى تغيبه ولم يتهرب من المواجهة. وقال عبود إن الأمر يتعلق بالشفافية التي ينادي بها الرئيس مبارك بصفته رئيسًا للمصريين بعد أن انتخبه الشعب بصورة ديمقراطية، مشيرا إلى أنه استند في طلبه إلى ما نشر في الصحف حول تبرع الرئيس بأجهزة أشعة مقطعية قيمتها عشرون مليون جنيه لمستشفيات قنا والعياط وسمالوط والواحات. ودعا أجهزة الإعلام إلى مراعاة الدقة فيما ينشر عن الرئيس، مؤكدًا أنه أراد أن يسجل من خلال طلبه تحقيق سابقة برلمانية يحمد عليها الرئيس، بعد أن تحققت من خلاله قمة الممارسة الديمقراطية التي لا يجب أن يتنازل عنها البرلمان. وأضاف نائب حزب "الكرامة" (تحت التأسيس) أن منصب الرئيس يجله المصريون، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب في السابق ناقش الذمة المالية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبرأ ذمته أمام الشعب والتاريخ. من جانبه، قال الدكتور أحمد فتحي سرور إن النائب سعد عبود خالف الدستور والقانون بتقديم بيانه العاجل إلى الرئيس، مشيرا إلى أنه كان يجب تقديمه إلى الحكومة ليرد عليه الوزير المختص، وأنه لو كان قدمه بالطريق القانوني لما كان قد منعه من إلقائه . وأوضح أن أعمال رئيس الجمهورية لا تخضع لرقابة مجلس الشعب ، في الوقت الذي تخضع فيه السلطة التنفيذية لرقابة المجلس . وأكد أن النائب سعد عبود قد وقع في خطأ دستوري لتقديمه هذا البيان العاجل لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس يوجه الجهات المختصة ولا يتبرع من ماله الخاص. وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة قد أكد أمام البرلمان أن أجهزة الأشعة المقطعية التي أمر الرئيس مبارك بتقديمها إلى المستشفيات الأربعة جاءت من ميزانية مستشفى النيل التابعة لمجلس الدفاع الوطني. وقال إن حقيقة ما نشر حول هذا الموضوع هو أن الرئيس مبارك وعد بتدبير الأجهزة الطبية للمستشفيات الأربع خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء لمناقشة السياسة الصحية، وطلب من مجلس الدفاع الوطني تدبير هذه الأجهزة من مستشفى وادي النيل التابعة للمجلس .
