أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه تم تشكيل لجنة لتعديل قيمة المعاشات لتتواءم مع الأجور والأسعار ، كما أكد أن تأثير زيادة الحد الأدنى للاجور على معدل التضخم الحالى لن يتعدى 03. 0% ، موضحا أن العجز فى الموازنة العامة الجديدة لن يتخطى نسبة 11% وهو رقم جيد . وقال رضوان فى تصريح على هامش منتدى التحولات الديمقراطية اليوم إنه سيتم تغطية قيمة عجز الموازنة الذى يعادل 170 مليار جنيه من المعونات ومصادر أخرى . وفى نفس السياق قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الوزارة تسعى إلى تنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه مع ممثلى العاملين بشركات إنتاج الكهرباء فيما يتعلق بالمزايا المالية والعلاوات ، مؤكدا أنه تم بالفعل صرف معظم هذه المزايا مع مرتب شهر مايو الماضى وتعكف الشئون المالية والإدارية على تنفيذ الجزء المتبقى من هذه الاجراءات . وأكد الدكتور حسن يونس - فى تصريح له اليوم الأحد - حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لجميع العاملين بالكهرباء وأسرهم بما يشكل دافعا وحافزا لهم على توجيه كل طاقتهم وقدراتهم لدفع العملية الانتاجية ودعم مسيرة البناء . من جانبه أوضح منير عبدالحكم العضو المتفرغ للشئون المالية الإدارية للشركة القابضة لكهرباء مصر أنه فيما يتعلق بحساب العلاوات الخاصة بالنظام التراكمى فقد قامت 12 شركة من شركات الكهرباء التابعة بالانتهاء من دراسة تطبيق النظام التراكمى وباقى عدد 4 شركات سوف تنتهى من هذه الدراسات بنهاية هذا الأسبوع وسيتم نهاية الأسبوع القادم إعلان ما ستسفر عنه دراسة تطبيق النظام التراكمى من نتائج . كما أوضح أنه فى حالة وجود أثار سلبية نتيجة تطبيق هذا النظام على بعض الشرائح من العاملين بالكهرباء فسيم عقد إجتماع مع ممثلى الشركات للاتفاق على حل بديل ومناسب يتم تطبيقة بغرض تحقيق الاستفادة لجميع العاملين ودون أن يكون لهذا الحل أى أثار سلبية .
