استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم 16 يوليو وفداً من جمعية الصداقة المصرية الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي، حيث دار حوار موسع حول مختلف القضايا الداخلية والعلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية. وقد استهل الوزير شكري الحديث باستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود والاتصالات التي تجريها مصر لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب الفلسطيني وصولاً إلي المبادرة التي طرحتها لوقف إطلاق النار، كما قدم شرحاً لعناصر هذه المبادرة والتي أعرب الوفد الفرنسي عن تأييد فرنسا الكامل لها وأهمية البناء عليها للتوصل إلي تسوية عاجلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما تطرق الحديث إلي عدد من القضايا الإقليمية الأخرى مثل الملف النووي الإيراني، والأزمة العراقية، وتطورات الملف السوري، حيث اهتم الجانب الفرنسي بالإطلاع علي الرؤية المصرية حول هذه القضايا، وقد عرض الوزير شكري لعناصر الموقف المصري الثابت من كافة هذه الملفات. من جانب آخر، تناول الحوار قضية الأمن المائي لمصر وملف نهر النيل، حيث استعرض الوزير شكري آخر المستجدات فيما يتعلق بهذه القضية لاسيما في ضوء اللقاء الذى جمع بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي علي هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في مالابو والبيان المشترك الصادر عن هذا الاجتماع والذى أكد علي الالتزام بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، والتأكيد علي محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراك مصر لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، فضلاً عن التأكيد علي احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض. كما تطرق الحوار إلي الوضع في إفريقيا والسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن ملف الإرهاب في منطقة الساحل وخطورته علي الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث اتفق الجانبان علي ضرورة صياغة موقف دولي موحد للتعامل مع ظاهرة الإرهاب كونها تمثل ظاهرة عالمية لا ترتبط بديانة أو شعب بعينه وتستهدف الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وتتطلب تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها والقضاء عليها.
